أعرب الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عن رغبته في تعزيز التعاون مع تركيا بموضوع مكافحة الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود.
جاء ذلك على لسان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في تركيا، نيكولاس ماير- لاندروت، خلال تصريحات صحفية أدلى بها على هامش تفقده أعمال إنشاء الجدار الحدودي على الحدود التركية الإيرانية.
وقال ماير- لاندروت إن “تركيا والاتحاد الأوروبي، لديهما تاريخ طويل في التعاون بموضوع الهجرة وإدارة الحدود”.
وشدد على أن “الاتحاد الأوروبي يشارك تركيا الرأي في مكافحة الهجرة غير النظامية”.
وأعرب عن رغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز التعاون مع أنقرة في ما يخص الهجرة وأمن الحدود، ومكافحة تهريب البشر والأسلحة والمخدرات.
وتولي تركيا أزمة المهاجرين وطالبي اللجوء اهتماما متزايدا، وتعمل بشكل مستمر على التخفيف من معاناتهم في ظل رفض الدول الأوروبية لاستقبالهم ما شكل لديها أزمة إنسانية كبيرة وأعباء اقتصادية أثقلت كاهلها.
للاشتراك بقناة “وكالة أنباء تركيا” على تليغرام.. عبر الرابط التالي: https://t.me/tragency1
اقرأ أيضا..
طلب قادة الاتحاد الأوروبي، في 24 حزيران/يونيو 2021، من المفوضية الأوروبية، أن تقدم دون تأخير الاقتراح الرسمي لتمويل السوريين في تركيا ودول أخرى في المنطقة.
جاء ذلك على هامش اجتماع المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، ضمن أعمال القمة الأوروبية التي تنعقد على مدار يومَي 24-25 حزيران/يونيو 2021، لبحث مسائل عدة من بينها السوريين في تركيا.
وذكرت وسائل إعلام تركية، أن “القادة أشاروا إلى الاستعدادات للحوار رفيع المستوى مع تركيا حول الهجرة والصحة والمناخ ومكافحة الإرهاب والقضايا الإقليمية”.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحديث الاتفاقية المبرمة مع أنقرة في العام 2016، التي وافق فيها الاتحاد على دفع مبلغ 6 مليارات يورو لصالح اللاجئين السوريين في تركيا، مقابل جهود أكبر من السلطات التركية لوقف تدفق المهاجرين نحو دول القارة الأوروبية.
ويتضمن اقتراح المفوضية إنفاق 3 مليارات يورو إضافية على برامج الهجرة في تركيا، مع 2.2 مليار يورو لمساعدة اللاجئين في الأردن ولبنان وسوريا، إلا أن مقترحات أخرى وردت في مسوّدة الخطة تنص على أن تمويل الاتحاد الأوروبي يجب أن يتجاوز التركيز الإنساني الحصري، ليشملَ تمويل إدارة الهجرة ومراقبة الحدود، لا سيما لحدود الاتحاد الشرقية مع تركيا.
وتستضيف تركيا نحو 4 ملايين لاجئ سوري وقد أنفقت أكثر من 40 مليار دولار لتوفير الخدمات الأساسية لهم في قطاعات التعليم والصحة والأمن وغيرها.
