
رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”، توقعها بشأن نمو الاقتصاد التركي لعام 2021 بواقع 2.7 نقطة ليصبح 8.4%.
جاء ذلك في التقرير المؤقت للآفاق الاقتصادية لشهر أيلول/سبتمبر 2021، والذي أصدرته المنظمة اليوم الثلاثاء.
وكانت المنظمة توقعت في أيار/مايو الماضي أن ينمو الاقتصاد التركي 5.7% العام الجاري.
ومع التوقع الجديد، من المنتظر أن تحل تركيا في المرتبة الأولى من حيث معدل النمو لعام 2021 بين دول المنظمة، وثالثة بعد الهند والصين في مجموعة العشرين.
ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تأسست عام 1961، وتضم 31 من الدول المتقدمة التي تلتزم بالديمقراطية واقتصاد السوق، مقرها العاصمة الفرنسية باريس.
والخميس الماضي، أعلنت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، أنها تتوقع لتركيا مزيدا في معدلات النمو الاقتصادي لعام 2021، مع تقدم ملحوظ في مؤشرات التعافي.
جاء ذلك في تقرير تقييمي نشرته الوكالة على موقعها الرسمي في الإنترنت، حمل اسم “آفاق الاقتصاد العالمي”.
وذكرت الوكالة أن “تركيا من المرجح أن تشهد في 2021 أعلى نمو اقتصادي في العقد الأخير”.
وبيّنت أنه “من المتوقع أن ينمو اقتصاد تركيا هذا العام من 7.9 إلى 9.2%”.
وحققت تركيا نموا اقتصاديا خلال العام الماضي، رغم تحديات جائحة “كورونا”، لتحل بذلك في المركز الثاني بعد الصين، في قائمة الدول الأكثر نموا ضمن بلدان مجموعة العشرين التي تضم كبرى اقتصادات العالم.
اقرأ أيضا..
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 16 أيلول/سبتمبر 2021، أن الاقتصاد التركي وصل إلى أعلى معدلات النمو في العالم.
كلام أردوغان جاء في كلمة ألقاها خلال فعالية لحزب العدالة والتنمية في ولاية قرشهير وسط تركيا.
وشدد أردوغان قائلا “لقد وصلنا إلى أعلى معدلات النمو في العالم بفضل التدابير والإجراءات التي نفذتها حكومتنا”.
ولفت إلى أن “جائحة (كورونا) أثرت على اقتصاديات العالم بشكل ملحوظ”، موضحا أن “الحكومة التركية قامت بتنفيذ حزمة اقتصادية تحت اسم (درع الاستقرار الاقتصادي) بهدف تعزيز الاقتصاد التركي ودعم التجار والحرفيين خلال فترة الجائحة”.
وأوضح أن “الحكومة التركية قدمت دعما للحرفيين والتجار بأكثر من 5 مليارات ليرة تركية (نحو 600 مليون دولار) مدة 4 أشهر، وذلك تعويضا عن الخسائر الناتجة عن الجائحة”.
وفي 1 أيلول/سبتمبر 2021، أعلن دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، في بيان، أن الاقتصاد التركي حقق أعلى معدل نمو فصلي في تاريخ الجمهورية التركية، وذلك في الربع الثاني من العام الجاري 2021.
وذكر رئيس الدائرة فخر الدين ألتون أن “الاقتصاد التركي حقق نموًا تاريخيًا بلغ 21.7% في الربع الثاني من العام 2021، وهو أكبر معدل نمو فصلي في تاريخ الجمهورية”.
وأضاف أنه “على الرغم من التقلبات الاقتصادية التي أحدثها وباء (كورونا) الذي أثر على العالم بأسره، حقق الاقتصاد التركي نموًا تاريخيًا يعتمد على الإنتاج والصادرات”.
وأشار ألتون إلى أن “قطاعات الخدمات والصناعة والمعلومات والاتصالات وأنشطة الخدمة الاجتماعية والبناء والزراعة والغابات ومصايد الأسماك هي أكثر القطاعات إسهامًا في النمو”.
وأوضح أنه “مقارنة بالربع الثاني من عام 2020، ارتفعت الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 59.9% ومدفوعات العمالة بنسبة 36.1% هذا العام”.
ولفت ألتون إلى أن “الصادرات زادت بنسبة 69.7% وبلغت 55 مليار دولار”.
وشدد ألتون على أن “جميع هذه البيانات تظهر أن الزيادة في مدفوعات العمالة تساهم في زيادة العمالة، فضلاً عن زيادة الإنتاج والصادرات، وذلك تماشياً مع قيادة ورؤية الرئيس رجب طيب أردوغان”.
وتابع “ومع السياسات الناجحة المتمثلة في إدارة الاقتصاد، وخاصة وزارة الخزانة والمالية، أصبح نمو تركيا ذو أهمية متزايدة”.