رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” الأمريكية للتصنيف الائتماني، توقعها بشأن نمو الاقتصاد التركي لعام 2021، بواقع 2.5 نقطة ليصبح 8.6%.
جاء ذلك في تقرير الربع الرابع لـ2021 لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، الذي نشرته الوكالة، الثلاثاء.
وأكد التقرير أن “بيانات النشاط الاقتصادي في تركيا أقوى مما كان متوقعا في السابق”.
وبحسب التقرير، رفعت الوكالة توقعاتها بشأن نمو الاقتصادي التركي للعام الحالي من 6.1% إلى 8.6%.
أما بالنسبة لمعدلات نمو الاقتصاد التركي لعام 2022، فتوقعت الوكالة أن تكون عند مستوى 3.3%.
وأوضح التقرير أنه “من المتوقع أن تبلغ نسبة التضخم في تركيا 17.3% عام 2021، و12% عام 2022”.
و”ستاندرد آند بورز ” شركة خدمات مالية مقرها في الولايات المتحدة، وهي فرع لشركات “مكغرو هيل” التي تنشر البحوث والتحليلات المالية على الأسهم والسندات.
ومنتصف أيلول/سبتمبر 2021، أعلنت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، أنها تتوقع لتركيا مزيدا في معدلات النمو الاقتصادي لعام 2021، مع تقدم ملحوظ في مؤشرات التعافي.
جاء ذلك في تقرير تقييمي نشرته الوكالة على موقعها الرسمي في الإنترنت، حمل اسم “آفاق الاقتصاد العالمي”.
وذكرت الوكالة أن “تركيا من المرجح أن تشهد في 2021 أعلى نمو اقتصادي في العقد الأخير”.
وبيّنت أنه “من المتوقع أن ينمو اقتصاد تركيا هذا العام من 7.9 إلى 9.2%”.
وحققت تركيا نموا اقتصاديا خلال العام الماضي، رغم تحديات جائحة “كورونا”، لتحل بذلك في المركز الثاني بعد الصين، في قائمة الدول الأكثر نموا ضمن بلدان مجموعة العشرين التي تضم كبرى اقتصادات العالم.
للاشتراك بقناة “وكالة أنباء تركيا” على تليغرام.. عبر الرابط التالي: https://t.me/tragency1
اقرأ أيضا..
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 16 أيلول/سبتمبر 2021، أن الاقتصاد التركي وصل إلى أعلى معدلات النمو في العالم.
كلام أردوغان جاء في كلمة ألقاها خلال فعالية لحزب العدالة والتنمية في ولاية قرشهير وسط تركيا.
وشدد أردوغان قائلا “لقد وصلنا إلى أعلى معدلات النمو في العالم بفضل التدابير والإجراءات التي نفذتها حكومتنا”.
ولفت إلى أن “جائحة (كورونا) أثرت على اقتصاديات العالم بشكل ملحوظ”، موضحا أن “الحكومة التركية قامت بتنفيذ حزمة اقتصادية تحت اسم (درع الاستقرار الاقتصادي) بهدف تعزيز الاقتصاد التركي ودعم التجار والحرفيين خلال فترة الجائحة”.
وأوضح أن “الحكومة التركية قدمت دعما للحرفيين والتجار بأكثر من 5 مليارات ليرة تركية (نحو 600 مليون دولار) مدة 4 أشهر، وذلك تعويضا عن الخسائر الناتجة عن الجائحة”.