أكد السفير القطري في مصر، سالم مبارك آل شافي، أن قطر تسعى إلى التقارب وتقوية العلاقات الثنائية مع مصر، مشددا على أن “مصر دولة لها ثقلها ووزنها الاستراتيجي، ولا يمكن إغفال دورها المحوري في المنطقة”.
كلام آل شافي جاء في تصريحات صحفية هي الأولى له منذ تسليم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة مفوضا لقطر في مصر، في آب/أغسطس 2021.
وقال آل شافي “إنني هنا جزء من منظومة متكاملة تعمل على تحقيق أقصى قدر ممكن من التقارب في العلاقات الثنائية القطرية المصرية وتقويتها”.
وأكد أن “مصر دولة لها ثقلها ووزنها الاستراتيجي، ولا يمكن إغفال دورها المحوري في المنطقة”.
وواصل “لقد لمست كل الترحيب والود والحفاوة من الجانب المصري عند مجيئي إلى مصر، ولمسته أثناء تشرفي بتقديم أوراق اعتمادي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلال اجتماعي مع وزير الخارجية سامح شكري، إبان تقديم نسخة من أوراق اعتمادي”.
وأضاف “لمست المحبة والدفء على المستوى الشعبي، منذ وصولي ونحن أشقاء وأخوة، وتجمعنا روابط عميقة من الهوية واللغة والإرث الاجتماعي والثقافي”.
وأكد أن “مصر بلد له تأثير كبير في وجداننا المعرفي كعرب، وبلد تشعر أنك تعرفه وتألفه منذ زمن”.
وتابع “أنا متفائل للغاية وفخور لكوني سأعمل على هذا الأمر بصفتي سفيرا لدولة قطر لدى مصر، وكان اختياري لهذا المنصب تشريفا كبيرا لي”.
وكشف السفير عن وجود حراك كبير ورغبة متبادلة بين قطر ومصر في التقارب وتقوية العلاقات الثنائية.
وفي 23 آب/أغسطس 2021، ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا” في بيان، أن “وزير خارجية مصر سامح شكري تسلم نسخة من أوراق اعتماد سالم مبارك آل شافي سفيرا فوق العادة مفوضا لقطر لدى مصر”.
وأضافت “تمنى وزير الخارجية المصري للسفير التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية المزيد من التطور والنماء”.
وفي 18 آب/أغسطس 2021، وصل آل شافي إلى القاهرة قادما من الدوحة؛ لتسلم مهام عمله، وفق إعلام محلي مصري آنذاك.
وفي 23 حزيران/يونيو الماضي، قررت مصر تعيين عمرو الشربيني، سفيرا فوق العادة في قطر، وتلاه بنحو شهر قرار من الدوحة بتعيين سالم بن مبارك بن شافي سفيرا فوق العادة مفوضا أيضا في القاهرة.
ويتمتع السفير فوق العادة بصلاحيات قانونية موسعة تشمل توقيع اتفاقيات باسم الدولة أو الهيئة التي يمثلها، وهو ما لا يحق للسفير العادي.
ومنذ أن اندلعت الأزمة الخليجية في حزيران/يونيو 2017، قطعت العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين من جانب وقطر من جانب آخر.
وشهدت العلاقات المصرية القطرية خطوات إيجابية في طريق عودتها، بعد توقيع “بيان العلا” في كانون الثاني/يناير الماضي بالسعودية، والذي أسدل الستار على الأزمة الخليجية.
للاشتراك بقناة وكالة أنباء تركيا على تليغرام.. عبر الرابط التالي: https://t.me/tragency1