أعربت تركيا، اليوم السبت، عن أملها أن تكون نتائج انتخابات أول مجلس شورى في قطر، “وسيلة خير للشعب القطري الشقيق”.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التركية حول انتخابات مجلس الشورى التي أجريت في قطر.
وأعربت الوزارة في البيان عن أملها أن “تكون نتائج الانتخابات وسيلة خير للشعب القطري الشقيق”.
وأضافت “نرحب بالانتخابات التي أجريت اليوم في قطر لأول مرة في تاريخ البلاد من أجل انتخاب 30 عضوا في مجلس الشورى”.
وتابع البيان “نقدر جهود القيادة القطرية الهادفة لإجراء الانتخابات المذكورة، التي تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز مشاركة الشعب القطري في إدارة الدولة، في أجواء حرة وشفافة”.
ومساء اليوم السبت، أغلقت صناديق الاقتراع في قطر وذلك إيذانا بانتهاء أول انتخابات لمجلس الشورى في البلاد.
وشهدت مراكز الاقراع في عموم قطر منذ الصباح الباكر إقبالا كثيفا من الناخبين مختلف الفئات العمرية، للمشاركة في أول اقتراع لمجلس الشورى في البلاد.
وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها في تمام الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي وأغلقت في تمام السادسة مساء، في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس “كورونا”.
وخاض انتخابات مجلس الشورى القطري 234 مرشحا ومرشحة، متنافسين على 30 مقعدا من إجمالي 45، إذ يُعين أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 15 عضوا في المجلس.
ويفوز بعضوية المجلس المرشح الذي يحصل على الأغلبية النسبية من عدد الأصوات الصحيحة للناخبين، في الدائرة التي ترشح فيها.
وفي حالة التساوي بين مرشحين أو أكثر، فإن رئيس اللجنة يُجرِي قرعة بينهما أو بينهم، ويفوز بالمقعد من تأتي نتيجة القرعة لصالحه.
وفي تعليق على الانتخابات، قال رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر” إن شعب قطر “يسطر التاريخ بتصويته في انتخابات أول مجلس شورى في اقتراع عام وسري”.
وأضاف “بإرادة نافذة من سمو الأمير صوت الشعب القطري اليوم لاختيار أعضاء أول مجلس شورى منتخب في اقتراع عام وسرّي، مسطرين إنجازا تاريخيا جديدا يضاف إلى رصيد بلدنا في توسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرار”.
وتابع “أبارك للشعب هذا النجاح، وأشكر كل من شارك في هذا الحدث الوطني مرشحين وناخبين ومنظمين”.
يشار إلى أنه في 29 تموز/يوليو الماضي، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قانون انتخاب مجلس الشورى الذي جعل عضوية المجلس تتم عبر الاقتراع السري المباشر.
ما هي مهام مجلس الشورى؟
ـ يتولى المجلس سلطة التشريع.
ـ يقر الموازنة العامة للدول.
ـ يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية.
ـ يقترح القوانين ويقرها بالتعاون مع الحكومة.
ـ يبدي الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بها، وجب عليها أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وله أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.
ـ يستطيع أعضاء المجلس، استجواب الوزراء بالأمور الداخلة باختصاصاتهم، ولا يتم توجيه الاستجواب إلا بموافقة ثلث أعضاء المجلس، ولا تمم مناقشة الاستجواب إلا بعد 10 أيام على الأقل من توجيهه، إلا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة.
ـ يعقد المجلس دور انعقاده السنوي العادي 8 أشهر في السنة بدعوة من أمير البلاد، وذلك في تشرين الأول/أكتوبر من كل عام.
ـ تكون جلسات المجلس علنية، ويجوز أن تكون سرية بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو بناء على طلب من مجلس الوزراء.
ـ يُشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.
ـ تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجّح الجانب الذي صوت لأجله رئيس المجلس.