اقتصادمقابلاتمميز

سر زيادة النمو الاقتصادي التركي رغم التحديات الجسام (مقابلة)

تواصل تركيا مواجهة كل المعوّقات ومحاولات التضييق عليها بزيادة قوّتها الاقتصادية وفق خطط مدروسة

يوماً بعد يوم، تفاجئ تركيا العالم يثباتها وقوتها الاقتصادية رغم كل المضاربات الدولية الساعية لتحطيم أهدافها لعام 2023.

فما هو سر النمو الإقتصاديّ التركي رغم التحديات الجسام؟ ما هي مقوماته؟ وهل المعطيات ترجّح نجاح تركيا في تحقيق هدفها أن تصبح من أقوى 10 اقتصاديات في العالم مع حلول 2023؟

في إجابته على هذه التساؤلات، قال مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة مصطفى بازركان في حديث خاص مع “وكالة أنباء تركيا” إن “الاقتصاد التركي واجه خلال العقود الثلاثة الماضية تحدّيات عديدة وكبيرة، منها داخلية ومنها خارجية، تمكنت تركيا من مواجهتها فحصلت وبكلّ جدارة على موقعٍ متميّز في مجموعة العشرين التي تمثل أقوى وأكبر الإقتصادات في العالم”.

وتابع بازركان “إمتاز الاقتصاد التركي بإمكانياته في جذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما أقامت شركاتٌ غربية كبرى مصانع عديدة معتمدة على قوىً تركية عاملة متمكنة واحترافية، إضافةً إلى توفّر الموادّ الأولية والقدرات التكنولوجية، فكانت مصانع السيارات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية التي صارت في مقدّمة واردات الاتحاد الأوروبي من تركيا، نظراً لما تتميّز به من كفاءة وأسعار تنافسية”.

وأضاف بزركان أن “الاقتصاد التركيّ استمرّ بالنموّ بمستوياتٍ متقدّمة على سائر دول الشرق الأوسط وكثيرٍ من دول الاتحاد الأوروبيّ، حيث دخلت تركيا بمباحثاتٍ للانضمام لمنظومة الاتحاد الأوروبيّ بكلّ اقتدارٍ اقتصاديّ وبتفوّق، كما دامت المباحثات سنوات ثم تعثّرت بسبب مواقف سياسية تجاه تركيا”.

وأوضح أن “الاقتصاد التركيّ بقيَ متقدّماً وجاذباً للاستثمارات في شتى القطاعات الإقتصادية، ومنها قطاع العقارات، فشهدت تركيا نمواً في هذا القطاع، إضافة إلى مشاريع كبيرة في البنى التحتية”.

وتحدث بازركان عن “تحول تركيا إلى وجهةٍ سياحية دولية جذبت عشرات الملايين من السياح، لتنافس وجهاتٍ سياحية دولية مثل إسبانيا وإيطاليا وبلغاريا”.

ولفت إلى القطاع الاستثماري في تركيا قائلا إن “تركيا بقيت جاذبةً للاستثمارات والأرصدة بسبب مستويات فائدةٍ مجزية مقارنةً بالدول الإقليمية ودول الاتحاد الأوروبيّ”.

ورأى أن “أهمية مكانة تركيا زادت اقتصادياً وسياسياً، وتحوّل دورها إلى دورٍ إقليميّ محوريّ ودوليّ من خلال عضويّتها في حلف الـ(ناتو)”.

وبالحديث عن العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، قال بازركان إن “العلاقات الاقتصادية شهدت شدا وجذبا مع الاتحاد الأوروبي بسبب مواقف سياسية، كما بدأت مرحلة جديدة من التحديات تواجه الاقتصاد التركي”.

ولفت إلى “ما تم إثارته من هجمةٍ إعلامية مركّزة وواسعة ضد السياسات الاقتصادية التركية، ما تسبّب بعرقلة الاستثمارات الأجنبية وعزوف بعض المستثمرين، الأمر الذي تسبب أيضا بتراجع قيمة الليرة خلال السنوات القليلة الماضية”.

وفي هذا المجال أكد بازركان أن “ذلك لم يؤدِّ إلى تغيير السياسات الاقتصادية التركية، بل شهدت تركيا قراراتٍ أكدت موقفها الصلب للحفاظ على أسسٍ اقتصادية قوية، مستندة إلى دعم وإلتزام الشعب التركيّ لتقوية الاقتصاد ودعمه”.

واستدرك قائلاً إنه “مع انتشار جائحة (كورونا) وما تتسبّب به من تراجعٍ في نموّ الاقتصاد العالمي وكل اقتصادات الدول الغربية ومجموعة العشرين، تأثر الاقتصاد التركيّ، ولكنه بعد عام (كورونا) عاود ليواصل نموّه وتعود تركيا وجهةً سياحيةً دولية”.

وختم بازركان مشيدا بـ”الصادرات التركية التي تواصل إرتفاعها لمستوياتٍ قياسية، ما يثير توقّعاتٍ إيجابيةً لنموّ الاقتصاد التركيّ وعودته لموقعه المتميّز في مجموعة العشرين، آخذين بالاعتبار الإحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي مما قد يسدّ حاجة تركيا للطاقة لسنواتٍ طويلة، إضافةً لكونها بوابةً لنقل الغاز الطبيعيّ من دول آسيا الوسطى وروسيا إلى دول شرق وجنوب أوروبا”.

الجدير بالذكر أن تركيا تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف 2023، حيث يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إجراء الإصلاحات الشاملة في بنية الدولة والمجتمع في سبيل ذلك.

اقرأ أيضا.. “البنك الدولي” يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أعلن في 12 آذار/مارس 2021، “حزمة الإصلاحات الإقتصادية”، خلال مؤتمر له من ولاية إسطنبول.

أما أبرز النقاط التي تضمّنتها هذه الحزمة فهي:

  • اقتصاد وطني يحطم أرقاماً قياسية جديدة.
  • تركيا لا تزال مثالا يحتذى به في العالم لثبات الإقتصاد.
  • مكافحة التضخم وخفض مستواه إلى خانة الآحاد.
  • التركيز في الإصلاحات على مجالات المالية العامة، التضخم، قطاع التمويل، عجز الحساب الجاري، والتوظيف، في إطار استقرار الإقتصاد الكلي.
  • أول مجال في الإصلاحات يتمثل في إنشاء هيكلية أكثر متانةً للمالية العامة في مواجهة المخاطر.
  • إلغاء الأنظمة الضريبية التي كانت تشكل عبئاً على المواطنين.
  • بناء نظام إلكتروني لمراقبة الضرائب.
  • ستكون أنظمة الرقابة ثابتة وسارية على جميع المواطنين.
  • تنفيذ سياسات جديدة في القطاع العام والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
  • العمل على إيجاد حلول جذرية لمشكلة النظام المصرفي.
  • إدراج المشاكل التي تعترض المستثمرين الدوليين فيما يخص الضرائب ضمن الإصلاحات.
  • إقتصاد وطني يحطم أرقاماً قياسية جديدة.
  • إعداد قانون جديد سيسرع تطوير قطاع التمويل التشاركي.
  • تحقيق الأهداف الموضوعة في إطار جعل تركيا واحدة من أكبر 10 إقتصادات بالعالم.
  • ما حققته تركيا في مجال بناء المدن الطبية هو مثال يحاذى به في العالم.
  • حققت تركيا نمواً إقتصادياً بنسبة 1.8%، العام الماضي رغم تداعيات فيروس “كورونا”.
  • النظام الإداري الجديد القابل للتحديث، سيحققّ لتركيا مناخ الإستقرار والأمن، وستقدم السلطات على بعض الخطوات الضرورية لتحقيق ذلك في إطار الدستور.

ونهاية 2020، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا بدأت عهداً جديداً بالإصلاحات على صعيد الإقتصاد والقوانين، داعياً المستثمرين إلى الوثوق بتركيا وضخ إستثمارتهم فيها بسرعة.

يشار إلى أن الإقتصاد التركيّ البالغ حجمه أكثر من 740 مليار دولار، حقق أداءً أفضل من أقرانه في مجموعة دول العشرين خلال العام 2020، وذلك بفضل سياسات الحكومة التركية في تشجيع الإستثمار ودعم العمّال المتضررين من “كورونا”، إضافةً إلى تخفيض أسعار الفائدة والإنفاق الماليّ والإئتمان.

اقرأ أيضا.. تركيا.. الكشف عن حجم صادرات لم يتحقق بتاريخ الجمهورية من قبل

زر الذهاب إلى الأعلى