علقت تركيا، الخميس، على بيان مشترك لـ 10 دول بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا بسبب بيان أصدرته سابقا حاولت من خلاله التدخل بالنظام القضائي التركي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الناطق باسم وزارة الخارجية التركية طانجو بيلغيتش، علق فيه على البيان المشترك الصادر عن سفراء 10 دول أجنبية في تركيا، حول المدعو “عثمان كافالا”، المحبوس بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة صيف 2016.
وقال بيلغيتش، إن “توجيه إنذار للدولة التركية لا يمكن قبوله إطلاقا”.
وأوضح أن “تركيا دولة قانون، ولا يحق لأي جهة أو مؤسسة أو شخص أن يتدخل في شؤون القضاء أو يعطي أوامر وتعليمات للقضاة”.
وأضاف أن “الخارجية التركية أبلغت السفراء العشرة، أن أنقرة ترفض بشكل قطعي أي تدخل في شؤون القضاء التركي”، لافتا إلى أن “البيان الذي أصدروه مخالف للأعراف الدبلوماسية”.
والإثنين الماضي، استدعت وزارة الخارجية التركية، سفراء 10 دول في أنقرة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا بسبب بيان أصدرته سابقا حاولت من خلاله التدخل بشأن تركي داخلي.
وذكرت الأناضول أنه “تم استدعاء سفراء 10 دول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا، إلى وزارة الخارجية التركية وذلك على خلفية تصريحاتهم حول عثمان كافالا (رجل أعمال تركي)”.
وكانت السفارة الأمريكية في أنقرة، دعت في بيان مشترك بالتنسيق مع سفارات 9 دول أخرى “تركيا للإفراج عن عثمان كافالا تماشيا مع قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”، على حد قولها.
وادعت السفارة الأمريكية في بيان، أنه “مرت أربع سنوات على اعتقال عثمان كافالا.. والتأخير المستمر للقضية من خلال دمج ملفات مختلفة وخلق قضايا جديدة بعد الحكم بالبراءة يلقي بظلاله على احترام الديمقراطية وسيادة القانون ومبادئ الشفافية في النظام القضائي التركي”.
وتابع البيان “بصفتنا سفارات ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا، نعتقد أنه ينبغي إنهاء هذه القضية بشكل عادل وسريع وفقًا لالتزامات تركيا الدولية والقوانين الوطنية”.
وأضاف “وتماشيا مع قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذا الشأن، ندعو تركيا إلى ضمان الإفراج الفوري عن عثمان كافالا”.
ولقيت تصريحات السفارة الأمريكية ردود فعل واسعة من قبل المسؤولين في تركيا الذين أكدوا أنها تدخل بالشأن الخاص التركي.
وفي هذا الصدد، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في بيان، “من غير المقبول أن يقدم السفراء المشورة للقضاء في قضية جارية.. نصيحتكم واقتراحكم يلقيان بظلالهما على فهمكم للقانون والديمقراطية”.
كما رد وزير العدل التركي عبد الحميد غول على الدعوة في بيان، مؤكدا أن “الدبلوماسيين ملزمون باحترام قانون الدولة المسموح لهم بدخولها.. ووفقًا لدستورنا، لا يحق لأي سفير تقديم المشورة والاقتراحات لمحاكمنا.. إن هذا الجهل بالحدود هو الذي يلقي بظلاله على سيادة القانون”.
وفي حديثه عن البيان، قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إنه “حتى أثناء طرح الأسئلة وإجراء محادثات في البرلمان التركي حول (القضية الجارية) في تركيا محظور بموجب الدستور، ليس صحيحًا من سفراء الدول الأخرى أن يقولوا كيف ستقرر المحكمة، اهتموا بشؤونكم”.
وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جيليك “تصريحات الدبلوماسيين العاملين في بلادنا للتأثير على القضاء التركي مرفوضة.. جمهورية تركيا دولة قانون ذات سيادة والقضاء التركي مستقل”.
وتابع “يسعدنا أن يعمل الدبلوماسيون في بلادنا.. وأن يساهموا بالعلاقات بين بلادهم وبلدنا، ونرفض بأشد العبارات تحريفهم”.
يشار إلى أن رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، يمثل أمام القضاء التركي منذ عام 2017 على خلفية اتهامه بالضلوع في المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016.
للاشتراك بقناة “وكالة أنباء تركيا” على تليغرام.. عبر الرابط التالي: https://t.me/tragency1
