وصلت معدلات التضخم في ألمانيا إلى مستويات قياسية تحت ضغط زيادة الأسعار في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2021، لأول مرة منذ عام 1997، فيما يواجه الاقتصاد الألماني نقصاً في الإمدادات وارتفاعاً في أسعار الطاقة.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، الخميس، مؤكدا بيانات أولية سابقة، أن أسعار المستهلك ارتفعت الشهر الجاري بنسبة 4.6% على أساس سنوي.
وأشار المكتب إلى أن أسعار المستهلكين، التي جرى تعديلها لتتماشى مع بيانات التضخم من بقية بلدان الاتحاد الأوروبي، زادت 4.6% في شرين الأول/أكتوبر على أساس سنوي مقارنة مع 4.1% في أيلول/سبتمبر 2021.
والقراءة هي الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 1997.
وأظهرت البيانات أن “أسعار الطاقة والغذاء ارتفعت بوتيرة أسرع”.
وتعتزم الحكومة الألمانية خفض توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي لهذا العام على نحو كبير.
وتتوقع الحكومة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا هذا العام بنسبة 2.6 %، بعدما كانت تتوقع في نيسان/أبريل الماضي نموا بنسبة 3.5 %.
وبالنسبة للعام المقبل تتوقع الحكومة نموا بنسبة 4.1 %، بدلا من 3.6 % التي كانت تتوقعها من قبل.
ومن المقرر أن يعلن وزير الاقتصاد المنتهية ولايته، بيتر ألتماير، توقعات الخريف للحكومة في برلين.
ولم يكن خفض توقعات النمو لهذا العام مفاجئا، حيث خفضت معاهد رائدة في البحوث الاقتصادية توقعاتها الاقتصادية لهذا العام في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
فعقب التراجع في الناتج الاقتصادي المرتبط بكورونا في عام 2020، تتوقع المعاهد نموا بنسبة 2.4 % في 2021 وتؤدي العواقب المستمرة للجائحة واختناقات التوريد إلى تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا.
وتتوقع المعاهد أنه خلال عام 2022 سيعود الاقتصاد الألماني إلى قدرته الطبيعية، وسيسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 4.8%.
وعلى سياق متصل، توقع خبراء اقتصاد من معاهد مالية رائدة في ألمانيا تباطؤ وتيرة نمو اقتصاد البلاد خلال فصل الشتاء المقبل.
وفي استطلاع بين هؤلاء الخبراء، قالت الخبيرة الاقتصادية في مجموعة اليانز للتأمين، كاتارينا أوترمول، إن الاقتصاد الألماني سيتعين عليه أن يستعد لوضع صعب خلال الشهور المقبلة.
وارتفع الطلب العالمي على الطاقة مع التعافي الاقتصادي بعد الركود الذي تسببت فيه أزمة جائحة “كورونا”.
وأوضح خبراء الإحصاء أن “ضريبة ثاني أكسيد الكربون التي تم فرضها في بداية العام تزيد أيضا من معدل الزيادات في أسعار منتجات الطاقة”.
وفي ألمانيا تُفرض 25 يورو على الطن الواحد من ثاني أكسيد الكربون منذ كانون الثاني/يناير الماضي، وهو الانبعاثات الكربونية الناتجة عند حرق الديزل والبنزين وزيت التدفئة والغاز الطبيعي.
وكان أيضا لإلغاء التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة، الذي تم تطبيقه في النصف الثاني من عام 2020، تأثير كامل على أسعار المستهلك.
وأصبحت معدلات ضريبة القيمة المضافة العادية سارية المفعول مرة أخرى منذ كانون الثاني/يناير الماضي، ما جعل السلع والخدمات أكثر تكلفة.
ويؤدي ارتفاع التضخم إلى إضعاف القوة الشرائية للمستهلكين، حيث تصبح القوة الشرائية لليورو الواحد أقل مقارنة بالسابق.
للاشتراك بقناة وكالة أنباء تركيا على تليغرام.. عبر الرابط التالي: https://t.me/tragency1
