التقى وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، الإثنين، السفير القطري الجديد في تركيا الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال تشاويش أوغلو في بيان، “بدأنا يومنا بمناقشة علاقاتنا والتطورات الإقليمية مع سفير قطر في تركيا، الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني”.
وتشهد العلاقات التركية القطرية تطوراً متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير بين البلدين واتفاق في وجهات النظر تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.
وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، تسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أوراق اعتماد بن جاسم آل ثاني كسفير لقطر في تركيا.
جاء ذلك خلال مراسم رسيمة أقيمت في المجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة.
ورافق السفير الجديد خلال مراسم تقديم أوراق اعتماده عدد من موظفي السفارة القطرية في أنقرة.
وبعيد تسلم أردوغان أوراق اعتماد السفير القطري الجديد، التقط الجميع صورة تذكارية، تبعا اجتماع ثنائي بين أردوغان وآل ثاني.
للاشتراك بقناة “وكالة أنباء تركيا” على تليغرام.. عبر الرابط التالي: https://t.me/tragency1
نظمت السفارة التركية في قطر، في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2021، ملتقى لرجال المال والأعمال من كلا البلدين، في إطار فعاليات الذكرى الـ 98 لإعلان تأسيس الجمهورية التركية.
وشارك في الحفل نائب مدير البنك المركزي التركي مصطفى دومان، ورئيس صندوق الثروة السيادي التركي أردا أرموت، ورئيس مكتب الاستثمار التركي أحمد براق دالي أوغلو، ورئيس مكتب التمويل التركي كوكصال آشان.
وحضر الملتقى مسؤولون من المؤسسات الاقتصادية والمالية من قطر، إضافة إلى رجال أعمال من كلا البلدين.
وقال السفير التركي في الدوحة مصطفى كوكصو في كلمة خلال الافتتاح، إن “لقاءات مجتمع الاعمال من الطرفين، تساهم في تعزيز العلاقات داخل القطاع الخاص، لتصل إلى مستوى العلاقات الحكومية المتقدمة بين قطر وتركيا”.
وأعرب كوكصو عن أمله بعقد الاجتماع السابع للجنة في الدوحة قبل نهاية هذا العام.
وذكر كوكصو أن “علاقات تركيا وقطر شهدت تقدما في السنوات الأخيرة بكافة المجالات”، لافتا إلى أن هذا الأمر “هو ما انعكس في اجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا”، والتي عقدت دورتها السادسة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
وتشهد العلاقات القطرية التركية تعاوناً استراتيجياً شاملاً في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية.