أوقفت الشرطة التركية، الخميس، العشرات من الشاذين جنسيا، إثر مشاركتهم في مسيرة وسط مدينة إسطنبول، قاموا خلالها بمهاجمة المارة في الشوارع وتكسير المحال التجارية ورفع شعارات عنصرية.
واعتقلت الشرطة العشرات خلال مشاركتهم في مسيرة بالقرب من ساحة ميدان تقسيم، بعدما قاموا بأعمال شغب وحاولوا اختراق الحواجز على الطرق المجاورة للميدان بما في ذلك شارع الاستقلال المزدحم.
وقال ناشطون إن “الشرطة اقتادت العشرات من الشواذ جنسيا إلى المراكز الأمنية فيما تم تفتيش العديد منهم للتأكد من عدم حيازتهم لمواد أو أدوات من شأنها أن تخل بالأمن في المنطقة”.
ورفع الشواذ في المظاهرة أعلام الشذوذ الجنسي، حيث طالبوا فيها بما أسموه “حقوق المرأة”، كما حملوا لافتات تشجع على الشذوذ الجنسي وكتبوا عليها عبارات “لن نسكت، لن نخاف”، وأخرى ضد “الرجال والمجتمع الذكوري”.
وتضمنت إحدى اللافتات المرفوعة في المسيرة عبارة “أطفئي الفرن واقتلي زوجك”، كدعوة لـ”خروج المرأة من المطبخ والتفلت من القيام بواجباتها الأسرية والمنزلية” وتمردها على أسموه “المجتمع الذكوري”.
يشار إلى أن العديد من الجمعيات التي لها صلات بالاتحاد الأوروبي وبعض المنظمات الدولية العاملة في تركيا، تقدم مساعدات مادية ومعنوية للعديد من الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها الشواذ في تركيا، حسب خبراء في الشأن التركي.
كما قام المشاركون بالتصفيق والصفير وقرع الطبول، منددين بما أسموه “انتهاكات حقوق المرأة وحريتها الشخصية في العمل واللباس”.
كما ندد المتظاهرون بما زعموا أنه “تقييد لحقوق المرأة في تركيا”، مطالبين أردوغان والحكومة التركية بتقديم الاستقالة.
وأعرب العديد من المتظاهرين عن استنكارهم لانسحاب تركيا من “اتفاقية إسطنبول الأوروبية لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي” حول المرأة، مطالبين بالعودة إليها.
وشهدت المسيرة أعمال شغب وتكسير لواجهات بعض المحال التجارية، واعتداء على المارة وقوات الأمن والشرطة التركية، التي وقفت حائلا بينهم وبين إحداث مزيد من الفوضى في المنطقة.
وتأتي المظاهرة تزامنا مع اليوم العالمي لما يسمى “مناهضة العنف ضد المرأة”، الذي يحتفل به العالم في 25 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام.
وفي 20 آذار/مارس 2021، أعلنت تركيا، انسحابها من “اتفاقية إسطنبول الأوروبية لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي”، وذلك بسبب بندين اثنين.
وكان العديد من المسؤولين الأتراك قد دعوا للانسحاب من الاتفاقية بسبب مشاكل تتمحور حول المادتين الثالثة والرابعة من الاتفاقية المتعلقة بـ “المساواة بين الجنسين وميول الخيار الجنسي”، إذ رأوا فيها أنها تساهم في تفتيت الأسرة التركية، وإضعاف بنيتها الاجتماعية والدينية والأخلاقية.
والاتفاقية يقال إنها “مناهضة للعنف ضد المرأة”، أبرمها المجلس الأوروبي وفتح باب التوقيع عليها في 11 أيار/مايو 2011 في إسطنبول، ودخلت حيز التنفيذ في 1 آب/أغسطس 2014.
ووقعت على الاتفاقية 45 دولة، من بينها دول المجلس الأوروبي، بينما امتنعت عن التوقيع كل من روسيا وأذربيجان، وصدقت الدول الموقعة عليها باستثناء 13 دولة.
