أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن “تركيا ستكون أقوى بكثير العام المقبل 2022 الذي نأمل أن نحقق فيه العديد من القفزات المختلفة”.
كلام أردوغان جاء في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة تلفزيونية معه، مساء الجمعة.
ولفت إلى أنه “من بين دول مجموعة العشرين، تركيا والصين هما البلدان الوحيدان اللذان حقّقا نمواً في ظل جائحة كورونا، في حين شهد الاقتصاد العالمي انكماشاً عام 2020 بنسبة 3.1%”.
وقال إن “حجم التضخم في الولايات المتحدة وصل إلى 6.8%، وهو الأعلى في السنوات الـ 39 الأخيرة، وفي منطقة اليورو ارتفع 4.9 ليسجل أعلى نسبة في آخر 25 سنة”.
وأضاف أن “تركيا قادرة أن تكون قاعدة لسلاسل التوريد والإنتاج العالمي، ونهدف لخلق نموذج تركي في الإنتاج والتصدير وذلك من خلال تدابير مالية وسياسات تحفيزية والإنتاج وتوفير فرص العمل وتصدير المنتجات ذات القيمة المضافة”.
وتابع قائلاً “من أجل تحقيق هذا الهدف على المدى المتوسط والطويل، يجب تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي مهم جداً”، مؤكداً أنّ “الاقتصاد التركيّ لن يتخلى إطلاقاً في المرحلة القادمة عن قواعد السوق الحر والحرية المالية”.
وأردف أردوغان أن “السياسة الاقتصادية ستكون أكثر شفافية وتوازناً وستتوافق مع التوقعات وستكون أكثر استدامة، وسيتمّ اتخاذ التدابير اللازمة من أجل التقليل من عمليات التلاعب في الأسواق”.
وقال أردوغان “دون المساس بقواعد اقتصاد السوق الحر، سنوفّر ونضمن إنشاء بيئة مستقرة في النمو والتضخم والفائدة وسعر الصرف بما يتماشى مع حقائق الاقتصاد الكلّي. وأثناء القيام بذلك، سنزيد الإنتاج والصادرات والعمالة من خلال تشجيع الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية”.
وأوضح أن “تحديد أولويات الصادرات، وحل مشكلة عجز الحساب الجاري بشكلٍ دائم، والتغلّب على فخّ الدخل المتوسط، هي مشكلة شائعة خاصة للبلدان النامية، وهي من بين أولوياتنا القصوى”.
وأردف “هدفنا هو تقليل عجز الحساب الجاري مع ارتفاع الإنتاج ونمو الصادرات، وحتى التحوّل إلى فائض الحساب الجاري، وبالتالي، فإننا نهدف إلى تحقيق مسار نمو أكثر استدامة وزيادة رفاهيتنا الاجتماعية”.
وأفاد أن “الخدمات اللوجستية لبلد ما هي أولويتها في منافسة ذلك البلد مع البلدان الأخرى، إذا كان بلد ما قد احتلّ الصدارة في مجال الخدمات اللوجستية، فهنيئًا لها. في الوقت الحالي، تعتبر خدماتنا اللوجستية رائعة وهي تذهب إلى أبعد من ذلك كل يوم”.
وكشف أردوغان عن اتخاذ خطوات من أجل تطوير بنك للمواد الغذائية، وتفعيل نظام “إنذار مبكر” من أجل تحديد المخاطر التي تهدد الإنتاج الزراعي وتقييمها ثم تلافيها.
