ألمانيا.. التضخم يقفز لأعلى مستوى منذ 30 عاما

سجّل التضخم في ألمانيا أعلى مستوى له منذ أوائل التسعينيات، ببلوغه 5.2% في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

ووفق أحدث البيانات الصادرة عن المكتب الفدرالي للإحصاء، فقد قفز معدل التضخم في ألمانيا إلى 5.2% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في أسرع وتيرة سنوية له منذ 30 عاماً.

وتوضح بيانات المكتب الفدرالي للإحصاء أن زيادة التضخّم جائت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بفارق 0.7% عن المعدل المسجّل في تشرين الأول/أكتوبر الذي وقف عند 4.5%.

وعلّق جورج ثيل، رئيس المكتب الفدرالي للإحصاء، على هذه الأرقام قائلاً “ارتفع معدّل التضخم للمرة السادسة على التوالي، ووصل في تشرين الثاني/نوفمبر إلى أعلى مستوى سجّله في عام 2021 حتى الآن”.

وتابع “تم قياس معدّل التضخم الأعلى آخر مرة منذ ما يقرب من 30 عامًا، في حزيران/يونيو 1992، حيث سجلّ معدل التضخم 5.8%”.

وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء، أن تقديراته أشارت إلى أن معدل التضخم في كانون الأول/ديسمبر الماضي ارتفع بنسبة 5.3%، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2020.

ووفق بيانات المكتب أيضاً، فقد انخفضت القدرة الشرائية لدى المستهلك بشكل طفيف بنسبة 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر، على أساس شهري.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 22.1% على أساس سنوي، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 4.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2020.

أما معدّل التضخم باستثناء الطاقة، فقد بلغ 3.4% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في ألمانيا وصل في عام 2020 الذي تزامن مع ذروة انتشار فيروس كورونا إلى 0.5%.

وينعكس ارتفاع التضخم بإضعاف القوة الشرائية للمستهلكين، وتراجع عدد السلع التي يمكن لليورو شراؤها.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذا الارتفاع في التضخم يؤثر بشكلٍ قوي على الأسر الفقيرة التي سيتعيّن عليها أن تنفق جزءاً كبيراً من دخلها على سلع ضرورية للحياة، مثل السكن والمواد الغذائية.

كما يؤثر الارتفاع في معدل التضخم على المدّخرين، لأنه يؤدي إلى خسارة في قيمة مدخراتهم ذات الفائدة المنخفضة.

وتصدّر الارتفاع المتسارع في أسعار الطاقة، قائمة العوامل التي أدّت إلى ارتفاع معدّل التضخم في الاقتصاد الألماني الذي يعدّ أكبر اقتصاد أوروبيّ، حيث جاء الارتفاع في أسعار الطاقة بعيد تعافي الاقتصاد العالميّ نسبياً من أزمة كورونا.

وكان من ضمن عوامل ارتفاع معدّل التضخّم  أيضاً، قيام الحكومة الألمانية بسحب التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة، حيث عاد العمل بالشرائح الضريبية المعتادة مرة أخرى منذ مطلع 2021، وهو ما جعل أسعار السلع والخدمات تأخذ اتجاهاً تصاعدياً على أساسٍ سنوي.

كما لعبت عوامل أخرى دوراً بارتفاع معدّل التضخم في ألمانيا، مثل نقص المواد الأولية، واختناقات سلاسل التوريد.

يضاف إلى ذلك تطبيق ضريبة الكربون مع بداية العام بواقع 25 يورو لكلّ طن انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون يصدر عن حرق الديزل والبنزين وزيوت التدفئة والغاز الطبيعي.

علما أن هذه الضريبة ارتفعت مع بداية العام 2022 إلى 30 يورو لكلّ طن انبعاثات.