اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بواحدة من أفظع المجازر التي نفذها الجيش الفرنسي بحق متظاهرين عزّل من الشعب الجزائري في الستينيات من القرن الماضي، مؤكداً أنها “لا تغتفر”.
كلام ماكرون جاء في خطاب ألقاه، الأربعاء، في قصر الإليزيه الرئاسي، بحضور ممثلين عن جمعيات تمثل فرنسيين ولدوا في الجزائر خلال فترة الاستعمار، ثم انتقلوا إلى وطنهم بعد الاستقلال.
وقال ماكرون “أقولها بصوتٍ عالٍ وواضح اليوم، إن مذبحة 26 آذار/مارس 1962 لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية الفرنسية، كل وثائق الأرشيف الفرنسي حول هذه المأساة يمكن الاطلاع عليها ودراستها بكل حرية، لا بد من الاعتراف بهذه المجزرة وكشف الحقيقة وسرد روايتها”.
واعترف ماكرون أن “الجنود الفرنسيين أطلقوا النار على حشدٍ من المتظاهرين في شارع “إيسلي” بالجزائر العاصمة، لتأييدهم الجزائر الفرنسية، ما كان من المفترض أن يكون عملية لضمان النظام، انتهى بمذبحة”.
ويعدّ اعتراف ماكرون أوّل اعترافٍ رسمي من قبل رئيس فرنسي بجريمة القتل العشوائي التي ارتكبها الجيش الفرنسي، وأودت بحياة أكثر من 50 متظاهراً مدنياً فرنسياً كانوا قد ولدوا في الجزائر.
ووقع إطلاق النار بعد أيام من توقيع فرنسا على اتفاقيات “إيفيان” في 18 آذار/مارس 1962، التي أسست لاستقلال الجزائر عن الاستعمار الفرنسي الذي استمر بين العامين 1830 و1962.
وتعرّض متظاهرون مدنيون مؤيدون للجزائر الفرنسية لنيران رشاشات عند حاجز للجيش الفرنسي استمرت ربع ساعة على الأقل، بينما كانوا يحاولون شق طريقهم إلى حي باب الواد.
وتمثل المجزرة سبباً مباشراً لبداية الهجرة الجماعية من الجزائر، حيث نزح أكثر من 900 ألف شخص من أصول فرنسية، من الجزائر إلى فرنسا، لكنهم ما لبثوا أن واجهوا التمييز في موطنهم الأصلي فرنسا، وعوملوا على أنهم غرباء.
وبيّن ماكرون الصعوبات التي واجهت هذه العائلات بالقول إن “وصول هذه العائلات إلى فرنسا انعكس ارتياحاً لأنها “شعرت أنها بأمان”، إلا أنها لم تجد عزاء لأن قيمها ولغتها ولكنتها وثقافتها سرعان ما احتُقرت”.
