تصادف اليوم الأحد، الذكرى السنوية الـ 177 لتأسيس جهاز الشرطة التركية، التي تلعب أدوارا كبيرة في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة، حيث تعتبر إرثا مازال حيا وقويا من زمن العثمانيين.
ترجع بداية تأسيس جهاز الشرطة التركية إلى 10 نيسان/أبريل 1845 في عهد السلطان العثماني عبد المجيد الأول، حيث شكل في البداية ما يعرف بـ”كتائب الشرطة” في ولاية إسطنبول، ثم عممت على باقي الولايات والأرياف، ليتم بعدها تأسيس “وزارة الشرطة” التي أوكلت إليها مهام الإشراف على عمل الشرطة السرية وقوات الشرطة البحرية والخيالة، قبل أن يتم إلغاؤها عام 1909.
عام 1920 تأسست المديرية العامة للأمن، ليقر البرلمان التركي في عهد الرئيس مصطفى كمال أتاتورك “القانون التقديري لمهام الشرطة” عام 1934، وجرى في الأعوام اللاحقة وبشكل متواصل إدخال تعديلات على بنية ووظيفة قوات الشرطة من أجل مواكبة الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
الأهداف والمهام
يترأس جهاز الشرطة، مدير عام، برتبة جنرال، ويساعده في أداء مهامه بشكل مباشر 5 نواب، وتتبع له 35 إدارة عامة للأمن، و81 إدارة شرطة إقليمية في الولايات ومديرياتها، فيما تشكل الإدارات المركزية والمكاتب الإدارية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد العمود الفقري في الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة التركية الذي يضم نحو 329 ألف ضابط وعنصر.
ووفق معطيات عام 2020، فقد بلغت نسبة مشاركة النساء في جهاز الشرطة 7%، فيما بلغت نسبة الرجال 93%، معظمهم من حملة شهادات المعاهد العليا والتعليم العالي.
إلى جانب ذلك فإن الشرطة التركية عضو في “الانتربول” منذ عام 1934، وشريك استراتيجي في “اليوربول” (الشرطة الأوربية) منذ 2004، وذلك من خلال مكاتب ضباط الارتباط التي تم إنشاؤها من أجل التواصل مع أجهزة الشرطة الأخرى في العالم.
وعلى صعيد التدريب تنظم الشرطة التركية لموظفيها دورات تدريبية سنوية في قرابة 250 مادة علمية أثناء تأدية الخدمة، ويشارك فيها 50% تقريبا من الموظفين بعد أن يجتازوا التدريب الأساسي.
وتنظم التدريبات في الأكاديميات والمراكز الأمنية، ومن أبرزها أكاديمية الشرطة الوطنية، وأكاديمية المخابرات، ومركز تدريب بحث وتحقيقات الجريمة، وأكاديمية مكافحة الإرهاب، وكليات الشرطة الثانوية، ومركز تدريب الكلاب.
إفشال محاولة الانقلاب
لعبت الشرطة التركية دورا بارزا في إفشال محاولة انقلاب 15 تموز/يوليو 2016، فقامت إلى جانب جهاز الاستخبارات والقوات الخاصة التركية باعتقال الآلاف من منتسبي تنظيم “غولن” الإرهابي، وذلك عقب محاولته إسقاط النظام الديمقراطي في تركيا.
وبرز دور عناصر الشرطة من خلال تلبيتهم لنداء قياداتهم الأمنية في التصدي لأي قوات انقلابية من الجيش أو الدرك تحاول السيطرة على مؤسسات الدولة، مثل القصر الرئاسي والبرلمان التركي والمطارات والوسائل الإعلامية.
ومع تمكن عناصر الشرطة والأمن التركية من استعادة مقرات التلفزيون وتحرير رئيس الاركان التركي خلوصي أكار والسيطرة على مبنى قيادة الأركان، رجحت كفة القوة لصالح الحكومة، وسلم العديد من الجنود الانقلابين أنفسهم وأسلحتهم لعناصر الشرطة الذين حاصروا المقرات التي تتمركز فيها قوات الانقلابين وجردوهم من ملابسهم وأسلحتهم، في مشهد غير مألوف في بلد هيمنت فيه المؤسسة العسكرية على الحكم وشهد تدخلا منها في كل نواحي الحياة السياسية منذ عقود.
وتواصل إدارة جهاز الشرطة، التي يتمثل هدفها الأساسي في ضمان سلام وأمن المواطنين، تدريب وتطوير أداء أفرادها واضعة نصب عينيها إمكانية تقديم خدمة جيدة من خلال رفع جاهزية وتدريب القوى البشرية التي تعتبر عماد جهاز الشرطة التركية.
