تحرص تركيا على توطيد وتمكين علاقاتها مع دولة قطر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والزراعية، يضاف إليها تمتين العلاقات في مجال التعليم.
وأمس الإثنين، زار وزير التربية التركي محمود أوزر “المدرسة التركية” التابعة لوزارة التربية التركية، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة، في إطار زيارة يجريها الوزير إلى قطر.
وفي المدرسة، التقى أوزر بالمدرسين والطلاب، حيث أشار إلى أن “تركيا ستقوم بإشراك المدرسين الأتراك العاملين في المدارس التركية بالخارج، في أنشطة التطوير المهني المدرسية التي تنفذها وزارة التربية التركية.”
وأعرب أوزر عن سعادته بزيارة قطر، مشيرا إلى أن “العلاقات التركية القطرية في مجال التعليم شهدت تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، كما في كل المجالات”.
وأضاف أنه “يتم تنفيذ برامج المنح الدراسية المتبادلة المتعلقة بتبادل الطلاب على مستوى التعليم العالي بشكل فعال، لما لها من أهمية في تعزيز العلاقات على المدى الطويل بين البلدين”.
وتابع أن “أبنائنا الذين يتلقون التعليم هنا هم بمثابة السفراء الثقافيين بين البلدين، ويمثلون جسر بين مواطنينا ودولنا”.
وتعد “المدرسة التركية” أول مدرسة تركية تم افتتاحها عام 2016 في الدوحة، حيث توفر الفرص التعليمية لمئات الطلاب بإشراف كادر تعليمي مختص وعلى درجة عالية من الكفاءة.
وتتسع “المدرسة التركية” لنحو 350 طالباً، وتبلغ مساحتها 11 ألف متر مربع، حيث تستقبل الطلاب الذي يريدون دراسة المناهج التركية، وهي مدرسة ذات مصاريف معتدلة بالمقارنة مع المدارس الخاصة في قطر.
وتهدف المدرسة، وفقا لتصريحات سابقة لمسؤولين قطريين، أن تكون عاملاً مساعداً للعائلات التركية في قطر للاستقرار بشكل أكبر، لأنها ستوفر التعليم باللغة التركية طبقاً للمناهج التركية.
ويؤكد الكثير من المراقبين، أن “افتتاح المدرسة التركية في قطر، يعد مؤشرا على قوة وتميز العلاقات بين البلدين ويعزز من علاقات الشعبين الصديقين”.
ويوم افتتاح “المدرسة التركية”، في تشرين الأول/أكتوبر 2016، أكد السفير التركي في قطر آنذاك، أحمد ديميروك أنها “لحظة تاريخية في علاقات البلدين فلأول مرة يتم افتتاح مدرسة تركية في قطر وذلك نتيجة تعاون وثيق بين الجانبين”.
وفي 4 أيار/مايو 2016، أعلنت وزارة التعليم القطرية ترخيص المدرسة التركية رسمياً في قطر، واعتماد المنهج التركي فيها.
وأوضح السفير التركي يومها أن “افتتاح هذه المدرسة يزيد من حضور اللغة التركية في قطر ويعزز علاقاتنا في مجال التعليم”.
وكانت الحكومة القطرية قد خصصت عقاراً لبناء المدرسة، كما وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حجر أساسها قبل 3 أعوام من افتتاحها.
وتحمّلت شركة “TAV” التركية الخاصة تكاليف بناء المدرسة كتبرع منها، وكما أسهمت أيضاً شركة “سولن” التركية الخاصة في بعض التجهيزات المهمة.
ويؤكد القائمون على “المدرسة التركية” في قطر، أن رؤيتهم تتمثل في “أن تكون مدرسة رائدة في تمثيل تركيا، وأن تتابع عن كثب الابتكار والتطوير والتغيير في المجالات الاجتماعية والثقافية والعلمية”، مشيرين إلى أن “المدرسة تستمد قوتها من ماضيها التاريخي”.
وتهدف “المدرسة التركية” إلى إعداد جيل طلابي بالاعتماد على جودة التعليم والتدريب، إضافة إلى أهدافها الأخرى ومنها: تأهيل الطلاب الأتراك للاعتراف بثقافتهم الوطنية واعتمادها كأسلوب حياة، والتكيف مع البلد الذي يعيشون فيه وامتلاكهم لقيم عالمية، وتعلم اللغة التركية واستخدامها بشكل صحيح وجميل وفعال ووفقًا للقواعد التدريبية، حسب موقعها على الإنترنت.
وتحتل “المدرسة التركية” المرتبة الثالثة من بين 300 مدرسة في قطر، كما شاركت في العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتعليمية في قطر، وحققت العديد من النجاحات.
الجدير بالذكر، أن تركيا كانت قد افتتحت المركز الثقافي التركي “يونس امره” في الدوحة، في كانون الأول/ديسمبر 2015، في خطوة مهمة لتعميق التواصل بين الشعبين وتطوير علاقات الدولتين، حسب مراقبين.
وقال وزير الثقافة والسياحة التركي آنذاك ماهر ونال إن “عام 2015 هو عام التعاون والتبادل الثقافي بين تركيا قطر حيث تربطنا بدولة قطر علاقات مميزة وعلاقات أخوية، وبإنشاء هذا المركز الذي يحمل اسم شاعر تركي هو رمز للمحبة نؤكد على توطيد هذه العلاقة واستمرارها من خلال التعريف بموروثنا الثقافي، والتعريف أيضا باللغة التركية وتقريب العادات والتقاليد بين شعبي البلدين، والانفتاح على الآخر من خلال تبادل الأعمال الفنية والثقافية”.
يشار إلى أنه في أواخر عام 2021، نظّم متحف الفن الإسلامي بالتعاون مع وزارة الثقافة القطرية تجربة “اكتشف تركيا 2021”، وهي عبارة عن رحلةً تعليمية لمدة أسبوع، تعمّق خلالها الفنانون القطريون بالفنون الإسلامية، من خلال ورش عملٍ فنية ورحلات، لاستكشاف إسطنبول ومواقعها التاريخية.
وتجمع تركيا وقطر علاقات مميزة على عدة مستويات من بينها العلاقات العسكرية والصناعات الدفاعية.
وتشهد العلاقات التركية القطرية تطوراً متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير بين البلدين واتفاق في وجهات النظر تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.
