تعيش منطقة قضاء سنجار، غربي مدينة الموصل العراقية، حالةً من الفلتان الأمني والتشتت السياسي، عدا عن المواجهات العسكرية بين القوات العراقية من جهة ومقاتلي ما يُسمى بـ”وحدات حماية سنجار” التابعة لتنظيم PKK الإرهابي.
ونشر “مرصد أفاد” العراقي الحقوقي، السبت، بيانا اطلعت عليه “وكالة أنباء تركيا”، قال فيه إن “تنظيم PKK يمنع عودة الحياة المدنية إلى قضاء سنجار”.
ونقل المرصد شهادات لمواطنين أكدوا أن التنظيم الإرهابي “يقوم بفرض أجندته العسكرية والسياسية، عدا عن تلقيه تمويلاً إيرانياً عبر ميليشيات الحشد الشعبي العراقية”.
ووفق المرصد، فإن “عناصر ميليشيات (وحدات حماية سنجار) و(إيزيدي خان) وكلاهما ميليشيات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني (PKK)، يتصدران قائمة الانتهاكات في المدينة”.
وأوضح البيان أن “الانتهاكات شملت عمليات ابتزاز وخطف واعتداء واستيلاء على الممتلكات والمنازل والعقارات التابعة للعرب والكرد المؤيدين للحزب الديمقراطي الكردستاني أو المعارضين لتواجد الميليشيات ومنع عودة النازحين إلى منازلهم وبشكل انتقائي ومنع دخول القوات العراقية النظامية إلى المنطقة.. عدا عن جرائم تهريب الأسلحة والأدوية والمخدرات والوقود عبر الحدود القريبة من سوريا إلى داخل العراق”.
وتابع البيان أن تنظيم PKK الإرهابي “يسيطر على مناطق غربي الموصل وقضاء سنجار وناحية القحطانية التابعة لقضاء البعاج وصولاً إلى الطريق الرابط مع سوريا، ويتحكم بآلية صنع القرار فيها مدنياً وعسكرياً”.
وكشف أن “هذه الميليشيات منعت تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الحكومة العراقية والحكومة المحلية في إقليم كردستان العراق، والخاصة بتطبيع الأوضاع في مدينة سنجار، بسبب الانتشار الواسع لمسلحي حزب العمال ورفضهم الانسحاب من المدينة”.
ونقل المرصد عن مسؤول في المجلس المحلي قوله “سُجلت أكثر من 80 حالة نزوح عكسي خلال شهر آذار/مارس الماضي عن المدينة”.
وأكد المسؤول أن مسلحي تنظيم PKK الإرهابي “افتتحوا مؤخراً سجناً خاصاً بهم في بلدة سنوني، وهو الثالث من نوعه لإيداع من يُعتقل أو يُحقق معه”، مشيراً إلى أن “السجن يخضع لممارسات وحشية وغير إنسانية بحق مواطنين عراقيين أودت بأحدهم إلى الوفاة تحت التعذيب، مقدراً عدد السجناء بـ 150 سجيناً”.
وقال البيان إن “أحد المهتمين الأساسيين بتوفير الغطاء غير القانوني لهذه الميليشيات، هو مسؤول محلي في هيئة الحشد الشعبي، وآخرين اعتدوا على قوات الجيش العراقي”.
وأكد المرصد حصوله على معلومات تفيد أن “عدد عناصر PKK شمالي العراق يصل إلى 5 آلاف عنصر، بينهم 260 عنصراً من الحشد الشعبي، يتقاضون رواتب من الحكومة العراقية أقرتها الحكومة في فترة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، بينما يتقاضى الباقون رواتبهم من الحزب، والذي يضم وفق البيان أعضاءً سابقين في تنظيم (داعش) الإرهابي”.
وإلى جانب الانتهاكات التي ذكرها البيان، لفت أيضاً إلى “وجود عملية تجنيد واسعة للأطفال الذين يتم تدريبهم في إقليم سنجار، تصل أعدادهم إلى 240 طفلاً”.
وندد المرصد بـ”عمليات تجنيد الأطفال وطالب اللجنة المكلفة بالكشف عن المقابر الجماعية في بغداد بالتدقيق بمعلومات عن وجود مقابر ضحاياها من أهالي القرى العربية المحيطة بسنجار”.
وحذر المرصد في بيانه من “موجات نزوح واتساع للجرائم في حال لم يبسط الجيش العراقي سيطرته على المنطقة وإنهاء كافة التشكيلات غير الخاضعة للسيادة العراقية”، محملاً الحكومة العراقية وحكومة إقليم شمالي العراق “مسؤولية بقاء الأوضاع على هذه الحال”.
