أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض، الجمعة، إنشاء أول لجنة قانونية داخل الحزب لتبني الشاذين جنسيا تحت مسمى “المساواة الجنسية الإجتماعية”، وذلك تنفيذا لوعد أطلقه زعيم الحزب المعارض كمال كيليتشدار أوغلو في وقت سابق.
وقالت اللجنة في بيان إنه “تم عقد اجتماعنا الأول وتبادلنا الأفكار لتنظيم الأعمال التي سنقوم بها، سنقف جنبًا إلى جنب للنضال من أجل حقوقنا وحياتنا”.
وفي وقت سابق، وعد كيليتشدار أوغلو بـ”وضع لائحة قانونية” من أجل دعم الشاذين جنسياً، ما دفع بعض البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري لاتخاذ خطوات داعمة للشاذين جنسيا تحت اسم “التنوع الاجتماعي”.
الجدير ذكره أنه في 20 آذار/مارس 2021، أعلنت تركيا انسحابها من “اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما” (اتفاقية إسطنبول).
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن “اتفاقية إسطنبول لم تجلب الاحترام للمرأة لا في تركيا ولا حول العالم”.
أوضحت الرئاسة التركية في بيان أعقب الانسحاب، أن “الاتفاقية كانت تهدف في البداية إلى التشجيع على تعزيز حقوق المرأة، لكن تم التلاعب بها من قبل شريحة تحاول تطبيع المثلية الجنسية التي تتعارض مع قيم تركيا الاجتماعية والعائلية”.
