
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن مبدأ سيادة القانون شرط لا غنى عنه في الديمقراطية.
كلام أردوغان جاء في كلمة ألقاها خلال مشاركته، الثلاثاء، بإحياء يوم القضاء الإداري والذكرى الـ 154 لتأسيس المحكمة الإدارية في العاصمة التركية أنقرة.
وقال أردوغان في كلمته “بصفتي سياسياً تعرض للعديد من الاتهامات والمضايقات والعقوبات غير القانونية في الماضي، كافحت لتعزيز دولة القانون في تركيا منذ اليوم الأول الذي تسلمت فيه مقاليد الحكم في تركيا”.
وأضاف “لقد عززنا دولة القانون في عدة مجالات بدءاً من الممارسات الإدارية ووصولاً إلى الاتفاقيات الدولية، عبر الإصلاحات التي أجريناها في هذا السياق”.
يشار إلى أنه 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، حُكِم على أردوغان وقد كان رئيس بلدية إسطنبول المدينة الكبرى آنذاك، بالسجن بسبب أبيات شعرية أنشدها أثناء إلقائه خطابا أمام الجماهير في ولاية سيرت جنوب شرقي تركيا.
ويعدّ مجلس الدولة التركي، أعلى سلطة قضائية إدارية في تركيا، ومقره العاصمة التركية أنقرة.
ووفق الدستور التركي، يعدّ المجلس آخر درجة لمراجعة القرارات والأحكام الصادرة عن الحاكم الإدارية.
ويتكون المجلس من المجلس الرئاسي (رئيس المجلس ونائبه والأمين العام) ومكتب النائب العام ومجلسي التقاضي و13 إدارة.
اقرأ أيضا| في ذكرى دخوله السجن.. أردوغان قصة كفاح طويلة (تقرير)