منظمة العفو الدولية تطالب السعودية بـ”احترام حرية التعبير ورفع قيود منع السفر”

طالبت منظمة العفو الدولية، العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وسلطات المملكة العربية السعودية بـ”رفع قيود منع السفر عن النشطاء السعوديين واحترام حرية التعبير”.

وقالت المنظمة في بيان، اليوم الإثنين، “يتعين على السلطات السعودية وضع حد للاستخدام العقابي والانتقامي لقرارات منع السفر، مع الاحترام التام للحق في حرية التعبير والتنقل”.

وأطلقت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني حملة مخصصة لمطالبة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بـ”رفع القيود”.

وأشارت المنظمة إلى “وجود نوعين من قيود منع السفر في السعودية”.

وأوضحت أن “القرار الأول هو (منع السفر الرسمي) ويستهدف النشطاء المحتجزين أو من أُطلق سراحهم، ويكون جزءا من الأحكام الصادرة عن المحاكم ولها مدة محددة”.

ولفتت المنظمة إلى أن “المدة تتراوح بين بضع سنوات وحتى 30 سنة أو أكثر، وتهدف إلى معاقبة النشطاء وحجزهم داخل البلاد والسيطرة عليهم”.

وضربت المنظمة أمثلة حول النشطاء السعوديين الذين صدرت ضدهم هذه الأحكام “كالناشطة لجين الهذلول والناشط رائف بدوي والناشطة نسيمة البدوي”، وفق ما ورد في البيان.

أما القرار الثاني بحسب المنظمة فهو “قرارات منع السفر غير الرسمية، وتستهدف أفراد عوائل النشطاء الملاحقين داخل السعودية وخارجها في محاولة لإسكاتهم”.

وأضافت “يُزعم أنها (أي القرارات) تصدر عن رئاسة أمن الدولة ذات الصلة الوثيقة بالديوان الملكي، وهي غير قانونية وغير مُبررة وغير محددة المدة”.

وتابعت “لا يتم تبليغ الأشخاص المستهدفين أو إعطائهم أي وثائق مكتوبة تثبت وجود قرارات بمنع سفرهم، بل يكشتفون أنهم ممنوعون من السفر عندما ترفض سلطات المطار أو الحدود السماح لهم بالمغادرة وتردهم على أعقابهم”.

ووفق المنظمة فإن “عوائل الشيخ سلمان العودة والناشطة لجين الهذلول من بين هذه العوائل التي شملتها القرارات”.

وقالت المنظمة إنها “وثقت حالة منع سفر غير رسمي فرض على أرملة ناشط أعدمته السلطات منذ سنوات”.

وتواجه السعودية اتهامات من قبل منظمات حقوقية دولية بـ”انتهاك حقوق الإنسان والاعتقال التعسفي والتعذيب”، وهو ما تنفيه السلطات السعودية.

وسبق أن أشارت منظمة العفو الدولية في تقرير سابق إلى أن عدد المعتقلين في السعودية يتجاوز ثلاثة آلاف معتقل.