رفضت وزارة الخارجية التركية تقرير البرلمان الأوروبي المتعلق بتركيا لعام 2021، مشددة أن “التقييمات الواردة فيه منحازة وغير واقعية ومنفصلة عن الواقع”.
وقالت الوزارة في بيان مساء الثلاثاء إنه “في حين أن الحاجة إلى تعزيز العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي من خلال الجهود المتبادلة واضحة، فإننا لا نقبل ونرفض التقييمات المنحازة وغير الواقعية التي يقدمها البرلمان الأوروبي في التقرير”.
وأوضح البيان أن “التوقعات الأساسية لتركيا من البرلمان الأوروبي تتمثل أن لا يصبح الاتحاد أداة في جدول أعمال الدوائر ضيقة الأفق وأن يُظهر موقفاً مشجعاً تجاه مؤسسات الاتحاد الأوروبي لإحياء عملية مفاوضات الانضمام”.
وعبر البيان عن أسفه لـ”اتخاذ البرلمان الأوروبي موقفاً عكس ذلك”/ معتبرا أن “موقف الاتحاد الأوروبي الذي يتسامح مع أعضاء المنظمة الإرهابية الذين يتغلغلون داخله ويقومون بدعاية إرهابية ليس مفاجئا”.
وأكد البيان أن “الاتحاد الأوروبي فقد مصداقيته وموثوقيته في نظر الرأي العام التركي”.
وقال “لذلك، فإن الآراء التي لا أساس لها من الصحة في التقرير والتي تعكس مزاعم الديمقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان فيما يتعلق بتركيا والجهود الضيقة الأفق لعضو أو عضوين في الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا بحر إيجة وشرق البحر المتوسط وقبرص ليس لها أي حكم لدينا”.
وطالبت وزارة الخارجية التركية الاتحاد الأوروبي أن “تفي مؤسساته بالتزاماتها تجاه تركيا وإحياء عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتسريع حوار رفع التأشيرات وتحديث الاتحاد الجمركي وزيادة التعاون في مكافحة الإرهاب”.
وختمت الوزارة بيانها بالتشديد أن “التقرير الذي يتضمن تقييمات حول تركيا من منظور ضحل بدلا من تشجيع الخطوات التي يجب اتخاذها بشأن هذه القضايا، يشكل مثالا جديدا على موقف البرلمان الأوروبي الأيديولوجي المنحاز والمنفصل عن الواقع، ولا يضر إلا بسمعته”.
وكان البرلمان الأوروبي اعتمد التقرير السنوي لعام 2021، تضمن انتقادات لتركيا بشأن “حقوق أساسية وسيادة القانون”، على حد زعمه.
اقرأ أيضا.. المهاجرون وطالبو اللجوء ضحية ممارسات اليونان اللاإنسانية (تقرير)
