افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، منتدى قطر الاقتصادي 2022 في العاصمة القطرية الدوحة، الذي ينظم تحت شعار “تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي”.
وألقى أمير قطر كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى والذي وينظم بالتعاون مع وكالة بلومبرغ ويستمر حتى 22 حزيران/يونيو الجاري.
وقال أمير قطر إن “المنتدى يهدف إلى إثراء الحوار حول القضايا الاستراتيجية التي تتصدر أولويات الاقتصاد العالمي”.
وأشار إلى أن “الجائحة كشفت عن حجم الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة وأسهمت في توسيعها، ولا سيما من خلال تعثر الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية والحد من الفقر”.
وأضاف أنه “على المجتمع الدولي انتهاج مقاربة تترجم الأقوال والنوايا الحسنة إلى خطوات عملية تحقق المساواة في التعافي الاقتصادي بين الدول وإنقاذ أهداف التنمية المستدامة بما يدعم الشعوب الفقيرة وتلك التي تعاني من اضطرابات وحروب”.
وتابع أمير قطر أنه “لا يجوز ترك أزمة الغذاء في ظروف الحرب لقانون العرض والطلب، كما لا يجوز ترك قضية الفقر الشديد للدول الفقيرة كي تواجهها وحدها”.
وأكد أنه “من آثار الأزمة الأوكرانية ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي، وثمة آثار إنسانية فورية لتفاعل آثار الحرب في أوكرانيا مع أزمات محلية مثلاً في أثيوبيا واليمن وسورية بما يؤدي إلى تعرض فوري لمئات الآلاف لخطر المجاعة”.
وشدد قائلا إن “نجاحنا في تجاوز هذه التحديات يبقى رهين قدرة دولنا كافة على الالتزام بمجموعة من المبادئ، وأولها تكريس العدل والمساواة والتضامن ورفض ازدواجية المعايير”.
وأضاف أنه “ثمة قضايا لا حل اقتصادي لها، ومنها الحرب وآثارها المدمرة على أوكرانيا وعلى دول وشعوب كثيرة أخرى، الحل في هذه الحالة لا يمكن أن يكون سوى سياسي”.
ولفت إلى أن “المؤشرات الإيجابية الصحية ارتفعت، إثر رفع القيود وانتعاش حركة التجارة وارتفاع الإنفاق العام وزيادة الطلب العالمي على جميع المستويات، ولكن الاضطراب الذي طرأ على سلاسل التوريد ما زال من أهم عوامل ارتفاع الأسعار، وقد أضيفت إليه الآثار المدمرة للحرب الجارية حالياً في القارة الأوروبية على أرض أوكرانيا”.
وتابع أنه “التوقعات تشير إلى تراجع نمو الاقتصاد العالمي بحوالي الثلث في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي وذلك على وقع ارتفاع معدلات التضخم على المدى الطويل، وقد يكون هذا مقدمة لركود تضخمي لم يشهد العالم مثله منذ الفترة الواقعة بين عامي 1976 و1979 وفق تقارير البنك الدولي”.
ويبحث المنتدى التغيرات التي تمثلت في تطويع التكنولوجيا لخدمة الاقتصاد، والاعتماد الكبير على التكنولوجيا كوسيلة اقتصادية.
ويوفر منتدى قطر الاقتصادي منصة مهمة لتسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة والعالم، والحوافز والفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة للمستثمرين ورواد الأعمال، وكبرى الشركات العالمية في القطاعات غير النفطية وذات القيمة المضافة، خاصة المجالات التي تخدم رؤية قطر الوطنية 2030.
ويفسح منتدى قطر الاقتصادي المجال لاستعراض جهود دولة قطر في سبيل تكريس الالتزام بالنظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، وتعزيز انفتاحها الاقتصادي، وتوطيد أواصر التعاون مع مختلف الشركاء التجاريين حول العالم.
