قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، إن الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر حقق نمو بنسبة 4.9% عام 2022، وذلك بعد ارتفاع أسعار الطاقة والتأثير الإيجابي للسياسات والإجراءات التي اعتمدتها الدولة عبر إجراء بعض التعديلات التشريعية لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال السماح للمستثمرين الأجانب بتملك 100% من رأس مال الشركات في قطر.
كلام أمير قطر جاء في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قطر الاقتصادي 2022، في العاصمة القطرية الدوحة.
وأضاف أن “المنتدى يهدف إلى إثراء الحوار حول القضايا الاستراتيجية التي تتصدر أولويات الاقتصاد العالمي”.
وتابع قائلا “التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر تشير إلى حوالي 4.9% عام 2022، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتأثير الإيجابي للسياسات والإجراءات التي اعتمدتها الدولة بهدف دعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز قدرة القطاع الخاص على الإنتاج والتكيف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية”.
وأكد أن “هذه الجهود أفضت إلى ارتفاع حجم الاستثمار المحلي والأجنبي بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر الذي ارتفع خلال العام 2021 بنسبة 27% مقارنة بالعام 2020، ونأمل أن يستمر هذا النمو في الارتفاع في السنوات القادمة وفق الخطط الموضوعة”.
وتابع “نحن ندرك أن ارتفاع أسعار الطاقة لا يدوم ولا يستمر للأبد، فقد عشنا فترات طويلة كانت فيها أسعار الطاقة منخفضة، ولم يعوضنا عن هذا الانخفاض سوى السياسات الرشيدة والتوفير في مراحل ارتفاع الأسعار لغرض الاستثمار وتنويع مصادر الدخل”.
ولفت إلى أنه “في مجال التنويع الاقتصادي، تم إجراء بعض التعديلات التشريعية لتيسير المعاملات التجارية، وتعزيز المنافسة، وحماية المستهلك، وتشجيع القطاع الصناعي والتكنولوجي، ودعم تنافسية المنتجات الوطنية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال السماح للمستثمرين الأجانب بتملك 100% من رأس مال الشركات”.
وشدد أمير قطر أن “دعم الاقتصاد والاستثمار والابتكار بالتوازي مع تعزيز القيم الإنسانية المشتركة وحفظ السلام، هو السبيل لبناء القدرات اللازمة لتجاوز الأزمات والتغلب على التحديات التي تواجه الإنسانية جمعاء مثل خطر الأوبئة والتغير المناخي الذي يعد واحداً من أخطر التحديات التي نشهدها في عصرنا”.
وبيّن أن “قطر تضطلع بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي لمواجهة التغير المناخي في مختلف أبعاده الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وكانت قطر من الدول السباقة والرائدة على المستوى العالمي لتأسيس (منتدى الحياد الصفري للمنتجين)، والذي يعد مبادرة دولية تهدف لترسيخ المبادئ التي بنيت عليها اتفاقية باريس للتغير المناخي لا سيما في مجال تطوير استراتيجيات عملية للوصول بالانبعاثات الكربونية إلى الحياد الصفري، وتعزيز نهج الاقتصاد الدائري، وتطوير تقنيات الطاقة”.
ولفت إلى أن “قطر والمنطقة بأكملها مقبلة على حدث تاريخي هام وهو استضافة (بطولة كأس العالم 2022) لأول مرة في منطقتنا، ونثق في أن المشاركة الواسعة لدول العالم في هذا الحدث ستفسح المجال ليس فقط لتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وإنما ستشكل أيضاً منطلقاً لتقوية جسور التواصل والحوار بين مختلف الشعوب”.
ويبحث المنتدى التغيرات التي تمثلت في تطويع التكنولوجيا لخدمة الاقتصاد، والاعتماد الكبير على التكنولوجيا كوسيلة اقتصادية.
ويوفر منتدى قطر الاقتصادي منصة مهمة لتسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة والعالم، والحوافز والفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة للمستثمرين ورواد الأعمال، وكبرى الشركات العالمية في القطاعات غير النفطية وذات القيمة المضافة، خاصة المجالات التي تخدم رؤية قطر الوطنية 2030.
ويفسح منتدى قطر الاقتصادي المجال لاستعراض جهود دولة قطر في سبيل تكريس الالتزام بالنظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، وتعزيز انفتاحها الاقتصادي، وتوطيد أواصر التعاون مع مختلف الشركاء التجاريين حول العالم.
