أكدت دولة قطر على “أهمية مساءلة ومحاسبة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية”.
وقالت قطر في بيان، الأربعاء، ألقته القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر في جنيف، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق المستقلة بشأن سوريا إن “النظام السوري عمل منذ بداية الصراع على توظيف الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، كوسيلة من وسائل الحرب”.
وأضاف البيان أن “أكثر من مليون سوري تعرضوا لحالة اعتقال، ما يزال منهم 150 ألف شخص محتجزين تعسفيا أو مخفيين قسريا، تاركين وراءهم عائلات تعاني من مرارة الانتظار وعدم معرفة مصير ذويهم”.
وأدان البيان بشدة “ما أشارت إليه لجنة التحقيق، من تعمد النظام السوري إخفاء المعلومات عن مصير ومكان المفقودين، وتعرضهم للتعذيب والقتل، كالمجزرة التي حصلت في حي التضامن عام 2013، وتم الكشف عنها مؤخرا”.
وشدّد البيان على “اتفاق قطر مع لجنة التحقيق حول أهمية إنشاء آلية للكشف عن مصير المفقودين والمختفين، باعتبارها قضية أخلاقية وإنسانية، إلى جانب أنها قضية قانونية وحقوقية”.
كما أكد البيان، على أهمية “تمديد العمل بقرار مجلس الأمن بشأن آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وممارسة المزيد من الضغط للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، يلبي تطلعات الشعب السوري ويتوافق مع بيان جنيف1 والقرار 2254”.
ووفق الشبكة السوربة لحقوق الإنسان، بلغت حصيلة الضحايا المدنيين في سوريا 228 ألفا و674 شخصاً، منهم أكثر من 200 ألف سوري قتل على يد قوات النظام والميليشيات المتعاونة معه.
فيما بلغت حصيلة الضحايا بسبب التعذيب، وفق الشبكة نفسها، 14 ألفا و664 شخصاً، منهم 14 ألفاً و449 توفوا على يد قوات النظام السوري.
وذكرت الشبكة عبر موقعها الإلكتروني أن أعداد المعتقلين في سجون النظام وصلت إلى 132 ألفاً و667 معتقلا.
كما تلقى النظام السوري اتهامات من جهات دولية وحقوقية بالتهجير القسري والتغيير الديموغرافي، على خلفية عملية تهجير السكان في المناطق التي سيطر عليها باتجاه مناطق الشمال السوري، فيما عرف باسم “اتفاقيات المصالحة”.
