تتباهى الكثير من الدول الغربية بدعمها للشذوذ الجنسي وكل ما يتعلق به، ضاربة بعرض الحائط كل القيم الإنسانية والبشرية والطبيعية.
ويثير الدعم غير المحدود مالياً وسياسياً وإعلامياً وفي مختلف المجالات للشاذين جنسيا الكثير من التساؤلات.
حتى أفلام الكرتون والأفلام السينمائية أصبحت لا تخلو من مشاهد الشذوذ الجنسي، في تشجيع واضح من السينما لـ”الجنس الثالث” كما يصفه مراقبون.
عام 2020، تعرَّضت منصة العرض الأميركية (نتفليكس) لهجوم واسع النطاق، خصوصاً على منصات التواصل الاجتماعي؛ بسبب ترويجها للشذوذ الجنسي، كما تعرضت شبكة ديزني للأفلام لهجوم مماثل، والتي طالما كانت الأكثر تفضيلاً من قبل العائلة بجميع أفرادها، لتصبح خطراً على الأطفال، وهو ما أقرّته المجلة الطبية البريطانية في ما يتعلّق بالإيحاءات الجنسية في بعض أفلام ديزني.
وما عزز هذا التشجيع دعوة الأمم المتحدة ومنذ العام 2013، الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى “حماية حقوق” الشاذين جنسيا وإلغاء القوانين التي تعمل على التمييز ضدهم.
وأقر حينها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن “مكافحة كراهية المثلية الجنسية هو جزء أساسي من كفاحنا لتعزيز حقوق الإنسان للجميع“، حسب تعبيره.
وأنتج مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عام 2012، ما يسمى “دليلا لحقوق المثليين (الشاذين جنسيا)” تحت عنوان “يولدون أحرارا ومتساوين” والذي يحدد الالتزامات القانونية الأساسية للدول، وفق وجهة نظره.
ويرى مراقبون أن “البعض يريد أن يفسر أن الشذوذ الجنسي ظاهرة علمية مرتبطة بجينات الإنسان، التي تجعل ميوله يتغير من الطبيعة العادية إلى صورة مختلفة”.
وأشاروا إلى أن “هذا خطأ كبير، فعام 2014 أجرى فريقٌ من الباحثين في جامعة نورث ويستيرن الأميركية دراسة علمية شملت فحص الحمض النووي لـ 400 ذكر من الشاذين جنسيا، حيث إن الباحثين لم يتمكنوا من العثور على جين واحد مسؤول عن توجههم الجنسي، وهذا دليل على أن الموضوع ليس له بعد علمي أكثر ما له بعد سياسي”.
وحسب ما تابعت “وكالة أنباء تركيا”، فإن “قرار المحكمة العليا في أمريكا الصادر عام 2015 والمتعلق بـ(حق الزواج من الجنس نفسه) في جميع أرجاء الولايات المتحدة، أصبح معلمًا بارزًا مهمًا يدعم الشاذين جنسيا، وقد جاء هذا القرار بعد أعوام كثيرة من العمل الناشط من قبل أفراد، ومنظمات، ومشرّعين أثمر عملهم تحوّلا في القلوب والعقول ولاحقًا تعديلات في القوانين”.
كذلك عام 2004، أصبحت ولاية مساتشوستس أول ولاية أمريكية تصدر قانونًا يجيز زواج الشاذين جنسيا، ومنذ ذلك الحين سارت على دربها 37 ولاية أخرى والعاصمة الأمريكية واشنطن.
وفي متابعة لهذا الملف وآثاره الخطيرة تبيّن أن هناك ما يقارب 13 دولة أوروبية تدعم الشاذين جنسيا وتسهل لهم كل ما يلزم، وأهم تلك الدول النرويج، بلجيكا، هولندا، مالطا، المملكة المتحدة، إيرلندا، السويد، فنلندا، الدنمارك، ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، والبرتغال.
وحول هذه الظاهرة قال الحقوقي عبد الناصر حوشان لـ”وكالة أنباء تركيا” إن:
- الشذوذ الجنسي هو مصطلح طبي يصف الرغبة الجنسية غير الطبيعية والسلوكيات والتصرفات غير الفطرية، وفي هذه الحالة يشعر الأشخاص بالرغبة الجنسية تجاه أشياء أو أغراض غير طبيعية أو منطقية، وغالبًا ما يكون الشذوذ الجنسي مرضًيا، خاصةً أنّ هذه السلوكيات أو الرغبات الجنسية تلحق ضررًا بالشخص نفسه أو بمن حوله، كما تمنعه غالبًا من عيش حياته بصورة طبيعية.
- يُعتقد أنّ من أسباب الشذوذ الجنسي التعرض للاعتداء أثناء مرحلة الطفولة – سواء أكان جنسيًا أم نفسيًا أم جسديًا ـ وللشذوذ عدة أشكال: الرغبة الجنسية تجاه الأطفال، والتحرش والمازوخية حيث يشعر المازوشي بالسعادة والاستثارة الجنسية حين يتعرض للضرب، والتحقير، والإهانة والتعنيف من شريكه. والسادية أن يضرب السادي شريكه ويُحقره ويهينه للشعور بالرغبة الجنسية. واستراق النظر، و اللواط والسحاق والتي انتشرت بكثرة بسبب الابتعاد عن القيم الدينية و الأخلاقية في المجتمعات التي تبنت العلمانية القائمة على تركيز الحريّة الشخصية، فظهرت حركات نسوية وأخرى ذكورية تتبى تلك الأفكار الشاذة باعتباره حقّا طبيعيا لأصحابه في اختيار شريكهم واختيار طريقة وأسلوب الارتباط بينهما.
- سيطرت هذه الحركات على قطاع واسع من منظمات المجتمع المدني في الغرب، ومن ثم استولت على لجنة المرأة والأسرة في الأمم المتحدة، ومن خلال هذه اللجنة تم تبني هذه الأفكار الشاذة من قبل الأمم المتحدة وإفراغها في اتفاقيات دولية خاصة تحت شعار حماية المرأة والقضاء على التمييز بين المرأة والرجل، كما ظهرت مصطلحات جديدة تقوم على الجندرة وليس على الجنس الطبيعي “ذكر وأنثى” ليحل محلها “الرجل والمرأة “.
- اشتقت من هذه الظاهرة عدة مصطلحات منها المساواة الجندرية والعدالة الجندرية والنوع الجندري وغيرها من المصطلحات التي تُكرّس ما يسمى بـ”زواج المثليين” و”التحوّل الجنسي” وتبادل الأدوار بين الرجل والمرأة، وتعدد الأزواج، و ما إلى هنالك من ممارسات تتنافى مع القيم الدينيّة التي جاءت بها الشرائع السماوية، كما تتنافى مع الطبيعة البشرية، والفطرة التي فطر اللهُ عليها الإنسان.
- يقف وراء هذه الحركات الشاذة الحركات النسوية المتطرفة، وكثير مما يسمى “منظمات المجتمع المدني”، حيث تدعمهم الأمم المتحدة من خلال إعداد وطرح الاتفاقيات الدولية التي تشرعن هذا الشذوذ ومنها اتفاقية “السيداو” عام 1979، و”إعلان الأمم المتحدة القضاء على العنف ضد المرأة” عام 1993، واتفاقية إسطنبول هي اتفاقية مناهضة للعنف ضد المرأة، لعام 2011 (انسحبت منها تركيا مؤخرا).
- تكمن خطورة هذه الحركات بأنها تؤدي إلى تدمير الفرد من خلال القضاء على فطرته الإنسانيّة وتحوّله إلى كائن “هجين” تتحكم به الشهوة الجنسية التي تدفعه للقيام بعمليات التحوّل الجنسي التي لها عواقب وخيمة على بنية هذا الكائن وسلوكه، وتؤدي إلى تفكيك عرى الأسرة من خلال القضاء على مؤسسة الزواج الشرعي، وإحلال محله ما يسمى “زواج المثليين” الذي ينتهي لتشريع اللواط والسحاق والسفاح، وضياع الأنساب، ثم تفكك المجتمعات وتحويلها إلى قطعان من الكائنات “الشهوانيّة ” وانتشار الأوبئة والأمراض السارية التي تنشأ من الممارسات الجنسية الشاذة، وما مرض “الإيدز” عنا ببعيد الذي حصد ملايين الأرواح، كما تؤدي إلى القضاء على العقائد والشرائع السماويّة من خلال فرض الاتقافيات الدولية على الحكومات بما تتضمنه هذه الاتفاقيات من نصوص مخالفة للشرائع والقيم الأخلاقية.
وعن سبل محاربة هذه الجريمة، أوضح حوشان أن ذلك يتم من خلال:
- نشر التوعية الدينية والأخلاقية وتكثيف اللقاءات والحملات التي تبيّن حرمة هذه الممارسات وخطرها على الفرد والأسرة والمجتمع.
- نشر التوعية الصحية والقانونية وبيان مخاطر هذه الممارسات على صحة الفرد والأسرة والمجتمع والمسؤولية القانونية على الفرد الذي يمارس هذا الشذوذ أو يدعو أو يروّج له باعتباره جريمة “ممارسة الفحشاء” أو “اللواط” أو “السحاق” أو “السفاح” أي زواج الأقارب، وهذه كلها جرائم تعاقب عليه القوانين في أغلب الدول العربية والإسلامية.
- الضغط على الحكومات لوقف نشاطات “منظمات المجتمع المدني” التي تتبنى وتعمل على تكريس هذه الممارسات الشاذّة بين النساء والأسر والأطفال تحت عناوين برّاقة خدّاعة، مثل “حماية المرأة أو تمكين المرأة والأسرة و الطفل”.
- العمل على إطلاق حملات إعلامية وورشات عمل تستهدف البيئات الخصبة لهذه المنظمات المنحرفة للتعريف بخطرها والوقاية منه ومنعها من اختراق المرأة والأسرة والمجتمع المسلم.
مراقبون آخرون اعتبروا أن “ظاهرة الشذوذ الجنسي ظاهرة غير طبيعية وغير أخلاقية وتشكل سلوكاً مخالفاً للدين والقيم الإنسانية، ورغم ذلك نجد أن هناك دعماً كبيراً وغير مسبوق لها”.
ومن أبرز الأسباب التي تدفع الدول والمنظمات لدعم الشاذين جنسيا، الجانب الاقتصادي: إذ يعود الترويج للشذوذ الجنسي بعائد ومبالغ مالية كبيرة سواء للجمعيات أو المنظمات التي تعمل على الترويج لها، إضافة إلى جوانب أخرى ومنها الجانب الفكري، إذ أن هناك بعض النظريات والسلوكيات التي تعود إلى الإيمان الكلي بالممارسات الخاطئة في العلاقات المحرمة الموجودة بين الأسرة سواء (الأم، الأب، الابن)، وفقاً لمراقبين.
وبات من الواضح أن الشذوذ الجنسي ينتشر انتشاراً كبيراً في كثير من الدول التي تدعمه بسخاء، لتتخذ الأمور منحى فانونياً للاعتراف بما يسمى “حقوق المثليين” رغم أن كثيرين يعتبرون أن هذا الأمر يتعارض مع كل غريزة الإنسان السليمة.
بدوره، قال الناشط السياسي محمود الحموي لـ”وكالة أنباء تركيا”، إن “السبب وراء دعم الشواذ بشكل كبير ماليا وإعلامياً، هو الماسونية العالمية التي تهدف إلى ضرب المجتمعات والأديان ونشر الإلحاد، من خلال جوانب عدة أهمها استهداف المرأة (مشاريع الجندرة) التي تبدأ من خلال ما يسمى (تمكينها في المجتمع) والتي تنتهي بنشر أفكار غريبة ودخيلة على المجتمع”، مبيناً أن كثيراً ممن حضر هذه المشاريع انتهى به الأمر لدعم “المثليين وحقوقهم”، وغيرها من الأفكار الغريبة والسامة، وفق وصفه.
وحذّر من “خطورة دعم الشاذين جنسيا خاصة وأن الهدف هو تدمير المجتمعات”، لافتاً إلى أن “المجتمع الأوروبي بات يوصف أنه مجتمع عقيم، إضافة إلى انتشار الأمراض وعلى رأسها الإيدز، وجدري القردة”.
وقبل عقود كانت أوروبا بأسرها تحرم الشذوذ وإعلان الشذوذ، ومن يقبض عليه يفعل ذلك كان يسجن وتقع عليه أغلظ العقوبات، أما اليوم فمن يستنكر هذه الأفعال الشاذة هو من يُعاقب ويغرم ويشهر به ويحارب، وكانت قضية اللاعب السنغالي المسلم، إدريسا غاي، الذي واجه هجوماً منهجياً غير مسبوق، مستمرا منذ منتصف العام 2022، من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ومن الجمعيات المهتمة بما يسمونه “حماية حقوق المثليين”، وذلك بالتزامن مع حملة تضامنية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي معه، وحملة رافضة لقيام فرنسا بمحاربة الفطرة والفضيلة، أكبر مثال على ذلك.
