أدانت منظمة العفو الدولية الحكم الصادر بحق الناشطة الحقوقية السعودية، سلمى الشهاب (مواليد 1988)، بسجنها 34 عامًا، بعد اعتقالها في كانون الثاني/يناير 2021.
وقالت المنظمة في بيان “ما كان ينبغي إدانة سلمى الشهاب أساسًا، لكن زيادة الحكم عليها من ست سنوات إلى 34 سنة، في أعقاب محاكمة جائرة، يثبت أن السلطات تقصد استخدامها لتكون عبرة للآخرين وسط حملة القمع المتواصلة التي تشنّها على حرية التعبير”.
وشجبت منظمة العفو “القرار المشين”، داعية لـ”الإفراج عنها دون قيد أو شرط”.
وأضافت “ويجب على السلطات السعودية السماح لها بلم شمل عائلتها ومواصلة دراستها في المملكة المتحدة”.
وتابعت “يجب على المملكة العربية السعودية إنهاء حملتها القمعية التي لا هوادة فيها ضد نشطاء حقوق المرأة وأي شخص آخر يجرؤ على التعبير عن آرائه بحرية”.
وفي وقت سابق أصدرت محكمة قضايا الإرهاب في السعودية حكماً بالسجن على الشهاب، لمدة 34 عاما بسبب تعليقات نشرتها على “تويتر” تدعو لـ”الإصلاح”.
واعتقلت سلمى العام الماضي خلال عطلة في السعودية، حيث تعيش في بريطانيا وتحضر لدرجة الدكتوراة في جامعة ليدز.
يذكر أنه وبحسب منظمة العفو الدولية فإن “السعودية تحتجز لفترة طويلة المدافعين من رجال ونساء عن حقوق الإنسان، كما تحتجز عددا من النشطاء والناشطات السلميين تعسفيًا ويمنعون من السفر”.
وبعد تسعة أشهر ونصف من اعتقال الشهاب بدأت محاكمتها، خضعت خلالها للتحقيق، حيث وجهت لها النيابة العامة عدة تهم من بينها “زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، نشر الفتنة، تقديم العون لمن يسعون إلى خلخلة النظام العام، ونشر إشاعات كاذبة ومغرضة في تويتر”، وفق المصدر نفسه.
