أثار الأمر الملكي السعودي المفاجئ بتعيين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الثلاثاء، رئيساً لمجلس الوزراء الكثير من التساؤلات، في حين رأى مراقبون أنه تمهيد لاستلامه السلطة من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز.
ومساء الثلاثاء، أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، عدداً من الأوامر الملكية، أبرزها “يكون الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء”.
كما نص الأمر الملكي أيضاً، على أن “يكون الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزيراً للدفاع”، إضافة إلى إعادة هيكلة الوزارات بالأمر الملكي ذاته.
وبهذا الأمر الملكي بهذا القرار يكون “محمد بن سلمان هو ثالث ولي عهد يتولى رئاسة الوزراء بعد الملك فيصل والملك فهد عندما كانوا أولياء عهود”، خسب مراقبين.
وتساءل مراقبون وناشطون على منصات التواصل الاجتماعي بالقول “ما الذي يعني تعيين محمد بن سلمان بمنصب رئيس لمجلس الوزراء؟، وما الذي سيضيفه هذا المنصب بالنسبة له؟”.
وحسب ما تابعت “وكالة أنباء تركيا”، قال مراقبون إن “الجواب يكون بمعرفتنا حاجته لهذا المنصب رغم تملكه السلطة ورغم كونه أفل من منصبه واستثناء لنظام الحكم؟ ما الذي يجري هناك؟ أو ما الذي يعد له الأمير محمد؟ هل الملك على فراش الموت؟ لا نعتقد بسبب أكثر الحاحا وخطورة لجعله يتقلد هذا المنصب بهذه الطريقة؟”.
في حين اعتبر كثيرون أن “هذا المنصب الجديد يعني انتقال سباسي وتدريجي مرن للسلطة من الملك إلى ولي عهده محمد بن سلمان، على سبيل الإعلان النهائي لانتقال السلطة كاملة”.
مراقبون آخرون أشاروا إلى أن “الأمر وكأنه تمهيد لجعل نظام الحكي ملكي دستوري، أي مجلس أعلى يضم العائلة الحاكمة وبقية الأمراء ذوي صلة القرابة الأولى للأسرة الحاكمة وأمراء العشائر الكبيرة، ومجلس أدنى يضم ممثلين عن الشعب، بمعنى أنه أشبه بنظام الحكم في بريطانيا تماشيا مع التطورات كما يعتبرها محمد بن سلمان”، حسب تعبيرهم.
من جهة أخرى، لفت بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي ومن المهتمين بالملف السعودي، إلى أن “محمد بن سلمان بات يهيمن على كل المناصب”، حسب وصفهم، مضيفين أن “من يفهم في السياسة يعلم جيدا أن بن سلمان في طريقه لأن يصبح الملك”.
وردّ عدد من الرافضين لممارسات محمد بن سلمان بالقول “هذه هي الديكتاتوريات العربية، العائلات المالكة تستحوذ على كل المناصب المهمة، في حين أن الأدمغة في السجون” في إشارة إلى كوكبة العلماء والدعاة الذين يحتجزهم بن سلمان في سجونه، حسب الرافضين للأوامر الملكية.
وزادوا بالقول، إن “بن سلمان هو هو الذي يكتب الأوامر وهو الذي يأمر القنوات وهو الذي يدير بقرار أو بدون قرار”.
وعلقّ آخرون بالقول “لقد كانت لديه سلطة مطلقة بلا إسم، والآن أصبحت لديه سلطة مطلقة تحت مسمى رئيس مجلس الوزراء، هذا هو الاختلاف”.
الجدير ذكره أن مجلس الوزراء السعودي تم إنشاؤه في عام 1953 ليحل محل مجلس الوكلاء السعودي الذي كان قد تأسس في نفس عام إعلان توحيد الدولة تحت مسمى (المملكة العربية السعودية) أي في العام 1932، وقد حصل ذلك كله في عهد الملك المؤسس عبدالعزيز، وكانت رئاسة الوزراء حينها من صلاحيات ولي العهد آنذاك والذي كان ابنه الأكبر سعود بن عبدالعزيز.
وبعد أن أصبح سعود بن عبدالعزيز ملكا على البلاد، انتقلت صلاحيات رئاسة الوزراء إلى ولي عهده آنذاك فيصل بن عبدالعزيز.
وبعد تولي فيصل الملك، إحتفظ بصلاحيات رئاسة الوزراء، وقد سار على ذلك من بعده بقية الملوك الذين جاؤا من بعده (خالد، فهد، عبدالله، سلمان)، وأصبح الأمر رسميا في العام 1992 بعد صدور النظام الأساسي للحكم السعودي (الدستور السعودي)، وأصبح ينص في إحدى مواده على تولي الملك لرئاسة مجلس الوزراء، حسب المراقبين.
