أكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة، أن “الحكومة الليبية ترفض أي تدخل في مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا”.
وقال حمودة في تصريحات صحفية، الثلاثاء “إن “الاتفاقية شأن خاص بالدولتين والتطرق والتدخل لهذا الأمر مرفوض”، مؤكداً أنها “في صالح الشعب الليبي”.
وأضاف “لدينا قضايا ونقاط خلاف حول المياه الإقليمية مع اليونان في جزيرة كريت وهي أجدر أن نعالجها ونلتفت إليها وهناك كل السبل الدبلوماسية والقانونية للتعامل معها”.
ووصف حمودة مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا في مجال الطاقة، بأنها “خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين وزيادة فرص إنتاج الطاقة واستثمار الموارد وفق قوانين المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وبما لا يتعارض مع قوانين البلدين”.
وتابع حمودة “ما يُثار محلياً حول الاتفاقية نابع عن عدم دراية بتفاصيلها ونأمل أن لا يأتي الصراع والخلاف السياسي المحلي على حساب مصلحة الشعب الليبي”.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير المشاريع المتعلقة باستكشاف وإنتاج ونقل وتجارة النفط والغاز وفق الإجراءات والقوانين المتبعة في ليبيا.
والإثنين، هاجمت مصر واليونان الاتفاقيات الجديدة الموقعة بين تركيا وليبيا.
وادعت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن “حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا منتهية الولاية ولا تملك حق إبرام الإتفاقيات الدولية أومذكرات تفاهم”. على حد زعمهم.
وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية أن “وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، أجرى اتصالاً هاتفياً، الاثنين، مع نظيره المصري سامح شكري، بحثا خلاله مستجدات الملف الليبي”.
وأضاف البيان أن “الطرفان اتفقا على استمرار التشاور بينهما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين”.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية اليونانية إن “الوزيرين شككا في شرعية توقيع حكومة عبد الحميد الدبيبة على اتفاقيات مع تركيا”.
وأضافت الوزارة عبر حسابها على “تويتر” أن “الوزيرين ناقشا في الاتصال التطورات الأخيرة في ليبيا، موضحة أنه جرى الاتفاق على قيام الوزير اليوناني بزيارة القاهرة الأحد القادم لإجراء مشاورات”.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في العاصمة الليبية طرابلس توقيع مذكرة تفاهم بين تركيا وليبيا في مجال الموارد الهيدروكربونية.
وأوضح أن “المذكرة تهدف لإقامة تعاون بين الشركات التركية والليبية في الاستكشاف والتنقيب وفق مفهوم الربح المتبادل في البر والبحر وفي مناطق الصلاحية البحرية”.
وشدد أنه “لا يحق لدول أخرى التدخل في الاتفاقية الموقعة بين بلدين ذوي سيادة (تركيا وليبيا)”.
وتابع أن “تركيا تنظر إلى ليبيا كوحدة متكاملة بشرقها وغربها وجنوبها، وسنقف في وجه الحملات التي تهدف إلى زعزعة الوحدة في ليبيا وإثارة الصراعات بين الإخوة، وانطلاقا من هذا المفهوم نواصل الحوار مع كافة الأطراف في هذا البلد”.
وشدد الوزير التركي على “استعداد تركيا لتقديم كل أنواع الدعم للشعب الليبي من أجل إرساء سلام دائم في أسرع وقت ممكن”.
وأكد أن “الاتفاقيات المبرمة بين تركيا وليبيا تستند إلى مبدأ الربح المتبادل للطرفين”.
