رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصادي التركي للعام الجاري 2022، من 4% إلى 5%، فيما أبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام نفسه عند 3.2%، وخفضها للعام المقبل من 2.9% إلى 2.7%.
جاء ذلك حسب تقرير نشره صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، حول آفاق الاقتصاد العالمي، تحت عنوان “مكافحة أزمة سبل العيش”.
وذكر التقرير أن “التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد التركي سينمو بنسبة 5% هذا العام و3% العام القادم”، في حين أن كان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقريره المنشور في تموز/يوليو الماضي، أن “ينمو الاقتصاد التركي خلال عام 2022 بنسبة 4%، وخلال 2023 بنسبة 3.5%”.
وتوقع الصندوق الدولي أن “يسجل التضخم السنوي في تركيا لعام 2022 73.1%، وانخفاضه إلى 51.2% في عام 2023.”
وأكد أن “الاقتصاد العالمي يمر بسلسلة من الصعوبات المضطربة”، مشيراً إلى أن “التضخم المرتفع، وتشديد الأوضاع المالية في معظم المناطق، والحرب الروسية في أوكرانيا، وجائحة كورونا، فرضت جميعها ضغوطًا شديدة على التوقعات الاقتصادية”.
وقال التقرير إن “صحة الاقتصاد العالمي في المستقبل تعتمد بشكل حاسم على التعديل الناجح للسياسة النقدية، ومسار الحرب في أوكرانيا ، وإمكانية حدوث مزيد من الاضطرابات المرتبطة بالوباء، كما هو الحال في الصين”.
وذكر التقرير أن “الاقتصاد العالمي نما بنسبة 6% العام الماضي، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.2% هذا العام، و2.7% العام المقبل”، بعد أن توقع الصندوق في تقريره الذي نُشر في تموز/يوليو الماضي أن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 3.2% في عام 2022 و 2.9% في عام 2023.
ولم يكن صندوق النقد الدولي هي الجهة الوحيدة التي تعدل من توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي، إذ سبق وأن رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني توقعاتها من 3.5% إلى 5.2% للعام 2022.
على نفس الشاكلة رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الجاري من 2% إلى 4.5%، وكذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رفعتها من 3.7% إلى 5.4%.
في السياق نفسه كان بنك “جولدمان ساكس” قد رفع التوقعات نفسها من 3.5% إلى 5.5%، وكذلك وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني رفعتها من 4.5% إلى 5.2%.
وكالة “موديز” هي الأخرى كانت قد رفعت بوقت سابق تلك التوقعات من 3.5% إلى 4.5%، والبنك الدولي رفعها من 2.3% إلى 4.7%.
