أكد السفير القطري في تركيا الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، الخميس، أنه من المتوقع توقيع العديد من الاتفاقيات المهمة في مختلف المجالات والقطاعات بين تركيا وقطر، وذلك خلال انعقاد الاجتماع الثامن للجنة الاستراتيجية العليا برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وقال آل ثاني لوكالة الأنباء القطرية “قنا” إن “العلاقات القطرية التركية تختلف عن العلاقات الدولية الأخرى وهي قوية ومستدامة وفريدة من نوعها”.
وأكد أن “عقد هذا الاجتماع بصفة مستمرة له رمزيته ودلالاته، حيث يؤكد على التزام الطرفين بهذا الموعد السنوي وأولويته، فهو فرصة للتشاور حول العديد من القضايا التي تهم الطرفين، خاصة أن اجتماع اللجنة العليا ينعقد على أعلى المستويات، كما أنه يتيح المجال لتقييم الاتفاقيات السابقة والإسهامات والإضافات التي قدمتها، والإيجابيات المرتقبة من توقيع الاتفاقيات الجديدة، إلى جانب أنه فرصة مثالية لبحث المواضيع التي تهم الطرفين، والتباحث حول العديد من الملفات التي تقتضي نوعا من التنسيق والتناغم”.
وأضاف أن “اللجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا ستشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات التي تم التشاور والتنسيق حولها، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال انعقاد أعمال اللجنة العليا يوم الجمعة المقبل”.
وأشار إلى أن “انعقاد اللجنة العليا يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات القطرية – التركية تميزا انعكس على المجالات والقطاعات كافة التي توسعت كثيرا”.
وبين أن “اللجنة الاستراتيجية العليا تساهم بشكل كبير في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة عبر الاتفاقيات التي يتم توقيعها خلال اجتماعاتها سنويا، والتي تتسم بوضع أطر قانونية لمجالات التعاون العديدة، وجعلها أكثر سهولة وتنظيما، مما يصب في النهاية في مصلحة العلاقات الثنائية ويثريها”.
وشدد على “أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة في الوقت الذي تعاني فيه العديد من الدول جراء معدلات التضخم المرتفعة، وشبح الكساد الاقتصادي، والمخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا والإغلاق.
وقال إن “لدينا لجان اقتصادية مشتركة، واتفاقيات اقتصادية وتجارية، ومعارض تجارية تقام على التناوب بين البلدين، كما أن مكتب الاستثمار والمكتب المالي التابعين لرئاسة التركية افتتحا العام الماضي مقرا مشتركا في مركز قطر للمال بالدوحة، ويتزامن ذلك كله مع حراك كثيف من رجال الأعمال والغرف التجارية من الجانبين لزيادة الاستثمارات وتوسيعها”.
وأضاف أن “ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري يعكسه مستوى التنسيق السياسي والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية بين البلدين، حيث هناك تنسيق سياسي كبير بين قطر وتركيا في العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية الهادفة إلى إحلال السلام وإنهاء النزاعات، وتحسين الظروف الاقتصادية والسياسية الضاغطة التي يعاني منها العديد من الدول”.
اللجنة الاستراتيجية العليا
في كانون الأول/ديسمبر 2014 اتفقت قطر وتركيا على تأسيس لجنة استراتيجية عليا تجتمع سنوياً لوضع مسار مؤسساتي يحصّن المنجزات السابقة ويوسّع آفاقها لتتجاوز التميّز على المستوى السياسي إلى تميز مماثل في المجالات الأخرى، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والأمنية.
ومنذ تأسيس اللجنة وقّع البلدان خلال اجتماعاتها السبع 83 اتفاقية انخرط فيها عدد كبير من الوزارات، بالإضافة إلى مؤسسات حكومية وخاصة، فيما تستعد اللجنة لعقد اجتماعها الثامن في إسطنبول في 14 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وانعقدت دورات اللجنة بالتبادل بين البلدين، الأولى في الدوحة 2015 والثانية بمدينة طرابزون التركية 2016 والثالثة بالدوحة 2017 والرابعة في إسطنبول 2018 والخامسة بالدوحة 2019 والسادسة في إسطنبول 2020 والسابعة بالدوحة 2021.
اقرأ أيضا.. أمير قطر في إسطنبول للمشاركة بالاجتماع الثامن للجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر
