يعد موضوع الشذوذ الجنسي من أحدث المواضيع التي تثير اهتمام الكثيرين على مختلف مشاربهم الدينية والفكرية والاجتماعية، وذلك بسبب انتشار هذه الظاهرة في العالم، وانتقال المروجون لها من مرحلة الدفاع إلى الهجوم، وتحديّهم للقوانين والشرائع التي تحرم هذا الفعل وتجرمه.
وحذّر كثيرون من أن العالم الغربي يجتاح بلاد المسلمين بكل أنواع الضغط والابتزاز اللا أخلاقي لنشر أفكار الشذوذ الجنسي، داعين إلى ضرورة وجود منظمات إسلامية لمواجهة المنظمات التي تدعو لدعم الشذوذ الجنسي.
وكان اللافت للانتباه، قبل أيام، مشاركة عشرات الآباء والأمهات غالبيتهم من المسلمين، بوقفة احتجاجية في إحدى مدارس مدينة ديربورن في ولاية ميشيغان الأمريكية، بعد إدراج كتب دراسية تتضمن مواضيع عن الشذوذ الجنسي لمرحلة التعليم المتوسط.
وهتف أولياء الأمور لسحب هذه الكتب خلال اجتماع مع إدارة المدرسة، رافيعن لافتات معارضة لمحتواها.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الاجتماع حضره أكثر من 600 شخص غالبيتهم من المسلمين.
وعبّر مراقبون عن هذا الإجراء في ولاية “ميشيعان” بالقول، إن “تشريع الشذوذ الجنسي في أمريكا وفي الدول الأوروبية هو مؤشّر على السقوط الأخلاقي والاجتماعي”.
وبشكل مستمر يؤكد الرافضون لظاهرة الشذوذ الجنسي أن “الشذوذ الجنسي هو ضياع للدين والعقل والمال والنفس، فالشاذ جنسيا مضيع لدينه وماله ويدفع المال لأجل الشذوذ الجنسي لإيجاد من يمارس معه الجنس والشذوذ”.
وتابعوا أنه كذلك “ضياع للعقل، فأصحاب الشذوذ عقولهم ناقصة وذائقتهم كذلك، والشذوذ دمار اجتماعي وعقلي وسلوكي ويؤدي للعذاب والخسران والهلاك في الدنيا والآخرة”.
وحذّر كثيرون من أن “ظاهرة الشذوذ الجنسي منتشرة بشكلٍ مفجعة بين الذكور والإناث، والكثير منهم متسترون على هذا الأمر، ولكنها أسرع طريقة للخلافات والفساد في مجتمعنا”، مضيفين بالقول “صحيح بني آدم غير معصوم عن الغلط، ولكن خير الخاطئين هم التوابون”.
وفي وقت سابق من أيلول/سبتمبر الجاري، استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، دعم الأمم المتحدة للشذوذ الجنسي، ولفت حسب ما نشر في موقعه الرسمي، إلى أن “الحقوق التي تضمنها الأمم المتحدة للشذوذ هي: الحق في الحياة والحرية والأمن، والحق في الخصوصية، والحق في الحصول على كافة الحقوق التي يحصل عليها الأسوياء، وحماية الحق في حرية التعبير وتكوين المجتمعات والتجمع للشواذ جنسياً، إضافة إلى حق اللجوء السياسي للشواذ، وإلغاء القوانين التي تعاقب الشواذ وعلى رأسها عقوبة الإعدام”.
كما ندد الاتحاد بـ”تركيز المواثيق الدولية بهذا الشكل على حماية الشواذ وتطبيع الشذوذ في المجتمعات، وبعملها على رفع الوصمة المرتبطة بذلك الفعل المشين، ومساعيها لتأمين الأسوياء من خطر الشواذ وما يحملونه من أوبئة وأمراض جسدية وأخلاقية كفيلة بهدم أمم وشعوب بأكملها”.
ولفت إلى أن “تمهيد الطريق المؤدي إلى ارتكاب تلك الفواحش، وفي نفس الوقت التضييق الشديد على الزواج الشرعي، الذي هو السبيل الوحيد للوقاية من تلك الأمراض؛ يصب في تحقيق أهداف الأمم المتحدة ومن وراءها القوى الاستعمارية التي تستهدف القضاء على النسل في دول العالم الثالث”.
ونقل مراقبون عن أحد الأطباء أن “الأساس في علم النفس في موضوع الشذوذ الجنسي هو حالة مرضية نفسية كسائر باقي الأمراض النفسية الأخرى إلا أنه في الوقت الحالي ونتيجة لقيام عدد كبير من الحقوقيين بمطالبتهم بحصول هؤلاء الأشخاص على حقوقهم الاعتبارية ومراعاة اضطراب الهوية الجنسية عندهم، فأصبحت العديد من الدول الغريبة والأمريكية تنظر إليهم كأحد الأشخاص الطبيعيين، ولكن في الواقع هم يحتاجون إلى نوع كبير من العلاج والمتابعة حتى يمكنهم الشفاء والتخلص من هذا الاضطراب النفسي”.
ويؤكد الكثير من المناهضين لهذه الظاهرة، أن “ظاهرة المثليين كانت نادره عند بعض الشواذ المنبوذه وغير معترف بهم عند جميع دول العالم منذ زمان وليست جديدة، لكن أعداء الإسلام الآن سلطوا الضوء على هؤلاء الشواذ عمدا خصوصا بعد فشلهم في إلصاق تهم الإرهاب بالدين الإسلامي لتشويه الإسلام، والآن يسلطون الضوء على هؤلاء الشواذ بأنهم لهم حقوق وحرية”.
كما يلفتون الانتباه إلى أن “وجود المثليين في المجتمعات أصبح ظاهرة لها أسبابها الخاصة والعامة؛ وبما أن الموضوع لا يخص الاقتصاد بشكل أساسي فقد أخذ الطابع السياسي في فرضه على الدول من قبل الدول الغربية تحت عنوان (حقوق الإنسان)، والهدف المعروف للجميع هو السيطرة وإشغال الدول بالدفاع عن نفسها طوال الوقت وصرفها عن بناء نفسها والتطور”.
الجدير ذكره أن الولايات المتحدة هي من أبرز الدول التي تشرع زواج الشاذين جنسيا، يليها: هولندا، بلجيكا، إسبانيا، النرويج، السويد، البرتغال، أيسلندا، الدنمارك، فرنسا، المملكة المتحدة، لوكسمبورغ، أيرلندا، فنلندا، مالطا، ألمانيا النمسا، أستراليا، نيوزيلندا، كندا، وإسبانيا.
