تجاوز إجمالي حجم الإيداعات وفق نظام الوديعة المحمية من تقلبات أسعار الصرف 1.4 تريليون ليرة (نحو 715 مليار دولار) خلال 10 أشهر فقط.
وحسب ما ذكرته تقارير إعلامية تركية، هذا الأسبوع، فإن إجمالي تلك الإيداعات وصلت إلى تريليون و443 مليارات و111 مليون ليرة خلال الأشهر الـ 10 المنتهية في 14 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
ووديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف هي آلية مالية أطلقتها تركيا أواخر العام الماضي، حيث تضمن للمودع بالليرة عدم وقوعه ضحية لتقلبات أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقتي الإيداع والسحب.
وكان وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي قد ذكر بوقت سابق أن “عجلات الاقتصاد تتحرك مع أدوات الليرة التركية في ظل نظام الوديعة المحمية من تقلبات أسعار الصرف”
وأضاف نباتي موضحًا أن “زيادة الأصول بالليرة التركية وتمديد آجال المدخرات لهما أهمية كبيرة بالنسبة لكل من الاستثمارات والقروض داخل النظام المالي، وبالتالي، يمكن لنظامنا المصرفي التقدم للأمام، في الوقت الذي يكسب فيه صاحب المدخرات، ويمكن لمستثمرينا بسهولة تلبية احتياجاتهم من السيولة بهذه الطريقة”.
وتابع الوزير قائلا “نحن نفضل الليرة التركية كأساس لسياساتنا الخاصة بالقروض الانتقائية التي تضمن توجيه القروض إلى الاستثمار والصادرات والتوظيف لتلبية احتياجات الشركات والمناطق المنتجة، مما يكسر الجمود في التضخم ويقلل من الدولرة”.