العالم الإسلاميدولي

عملية “إيريني”.. مصادرة شحنة أسلحة مجهولة المصدر كانت متجهة إلى ليبيا

أعلنت قيادة العملية الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا (إيريني)، مصادرة شحنة أسلحة “مجهولة المصدر”، كانت متجهة إلى ليبيا.

وذكرت القيادة في بيان، الخميس، إنها “أجرت تفتيشًا للسفينة التجارية MV MEERDIJK قبالة الساحل الليبي وتبين أنها كانت تنقل مركبات معدلة للاستخدام العسكري إلى ليبيا يشتبه في أنها تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة”.

وأوضحت أن “إحدى سفنها العسكرية الأوروبية العاملة في وسط البحر الأبيض المتوسط، كانت قد إكتشفت السفينة وهي في طريقها إلى ليبيا، وعلى إثر ذلك أعطت هولندا، بصفتها دولة علم السفينة، موافقتها على التفتيش دون تأخير، وتم إرسال فريق الصعود على متن السفينة للتحقق من طبيعة الشحنة”.

وذكرت أنه “بعد التفتيش الذي أجراه فريق خبراء الأمم المتحدة، تم تفريغ المركبات وحجزها داخل مستودعات “، دون أي تفاصيل إضافية تتعلق بمصدرها.

وهذه المرة الثانية التي تستولي فيها “إيريني” على شحنة تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2292 لعام 2016 في أقل من ثلاثة أشهر، وفقاُ لموقع “ديكود 39” الإيطالي.

ومنذ أذار/مارس 2020، أجرت عملية “إيريني” 25 عملية تفتيش في البحر وفقًا لجميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، التي تسمح ببعض الأنشطة كمصادرة شحنات الأسلحة والمواد ذات الصلة، إذا تم العثور عليها على متن السفن التجارية المتجهة إلى ليبيا.

وتعتبر الأسلحة ونتشارها على نطاق واسع، لايزال هو العامل الرئيسي المزعزع للاستقرار في ليبيا.

وانطلقت العملية “إيريني” في 31 آذار/مارس 2020، عقب مؤتمر برلين الأول حول ليبيا، وعلى مدى عامين ونصف العام، أعلنت عن التحقيق في أكثر من 7298 سفينة.

وفي وقت سابق من العام 2020، أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، أن عملية “إيريني” الأوروبية بخصوص حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا “منحازة وتصب لصالح حفتر وتعاقب الحكومة الشرعية”، لافتاً إلى أن “العملية تستهدف فقط السفن التركية المحملة بالأغذية والمستلزمات”.

وأواخر 2021، تعرضت السفينة (إم في روزلين إيه) التي تحمل مساعدات إنسانية، إلى عملية تفتيش غير قانونية، من قبل فرقاطة ألمانية في إطار “عملية إيريني” الأوروبية، أثناء توجهها من إسطنبول إلى ليبيا.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي في إطار عملية “إيريني” لحظر توريد السلاح إلى ليبيا، يعتبر المساعدات التركية المقدمة إلى الحكومة الشرعية في ليبيا خرقا للحظر، بينما يتجاهل الدول والشركات التي تدعم الانقلابي حفتر بالسلاح برا وجوا، وفي مقدمتها دولة الامارات.

زر الذهاب إلى الأعلى