أعربت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الأربعاء، رفضها لقرار البرلمان الأوروبي، الصادر مؤخرا بشأن وضع حقوق الإنسان في دولة قطر، مؤكدة أن القرار “باطل ومضلل”.
واعتبرت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية في بيان، أن “المزاعم المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان، مبنية على أسس باطلة ومضللة، ولا تستند إلى حقائق على أرض الواقع”.
وأشارت إلى أن “ذلك القرار تجاهل النجاحات والإنجازات التي حققتها دولة قطر على مدى السنوات الماضية، وصولا إلى افتتاح المونديال واستقبال الجماهير من مختلف الثقافات في أجواء مفعمة بالحماس وحسن الضيافة”.
وطالبت البرلمان الأوروبي “بتحري المصداقية والحياد، والاطلاع على التقارير والبيانات المتصلة بوضع العمال وحقوق الإنسان عموما في دولة قطر، وعدم الزج بهذا الملف في هذه الحملة المغرضة، أو التدخل في شؤونها الداخلية”.
وأكدت “وقوفها إلى جانب دولة قطر”، مؤيدة ما صدر عن مجلس الشورى في جلسته الأخيرة رداً على المغالطات التي أوردها قرار البرلمان الأوروبي.
ولفتت إلى أن “من تلك المغالطات ما يتعلق بجهود المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، وهو الملف الذي قطعت فيه دولة قطر شوطا كبيرا وأحرزت فيه تقدما ملحوظا بشهادة دول ومنظمات دولية دون الحاجة لتقييم أو تدخل من البرلمان الأوروبي أو غيره”.
وأبدت رفضها أي تدخل في الشأن الداخلي لدولة قطر أو لأي من الدول العربية، مطالبة البرلمان الأوروبي بالتوقف عن هذا السلوك، واحترام المواثيق والأعراف الدولية واحترام سيادة الدول، بما يحقق مصلحة الجميع ويعزز مفهوم العيش المشترك، حسب البيان.
وقبل يومين، رفض مجلس الشورى القطري، وبشكل قاطع قرار البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في دولة قطر في إطار استضافتها لـ“مونديال 2022″، مؤكداً أنه “مبني على بيانات مضللة” ويأتي في إطار الحملات “المغرضة” ضد قطر.
والخميس الماضي، دعا البرلمان الأوروبي إلى “توسيع نطاق صندوق التعويضات ليشمل جميع المتضررين منذ بدء العمل في منشآت كأس العالم، بحيث يغطي أيضًا وفيات العمال وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان”، مطالباً الـ “فيفا” بـ “الإسهام في برنامج علاجي شامل لأسر العمال تعويضا عن الظروف التي تعرضوا لها”، حسب زعمه.
