أشادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، الأربعاء، بنموذج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاقتصادي وقدرته على التعافي رغم الأزمات العالمية، مؤكدة أن “السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي اتبعها قادرة على الخروج من هذه المرحلة والاقتصاد بكامل قوته”.
وتطرقت الصحيفة المهتمة بالشؤون الاقتصادية في مقال لها، إلى قدرة الاقتصاد التركي على استعادة قوته رغم السياسات غير التقليدية التي تطبقها أنقرة.
وأوضحت الصحيفة أن “المستثمرين قد يعتقدون أن الاقتصاد التركي بعد عام عصيب لن يكون قادرا على التعامل مع الصعوبات المالية في 2023، أو أن أنقرة ربما تضطر إلى إجراء تغييرات في سياساتها، “ولكن كلا الأمرين قد لا يتحققان”.
وذكرت أن “لجوء الحكومة التركية إلى البنوك المحلية بدلا من التمويل الدولي، خفض التزاماتها للخارج فيما يتعلق بالنقد الأجنبي، بينما زادت أصولها القائمة على الدولار”.
وأضافت “إذا استمر التحسن في أرقام التجارة، فإن نموذج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاقتصادي يمكن أن يخرج من هذه المرحلة بكامل عافيته”.
وبيّن المقال أنه بعد عام صعب، قد يعتقد المستثمرون أن اقتصاد البلاد لن يكون قادرا على التعامل مع الصعوبات المالية في عام 2023 أو أن الدولة قد تضطر إلى إجراء تغييرات في السياسات، ولكن ذلك لم يحدث في كلتا الحالتين.
والإثنين الماضي، أكد أردوغان أن “معدل التضخم السنوي في تركيا سينخفض إلى 40 % خلال بضعة أشهر”، مشيرا إلى أن “الحكومة التركية مصممة على القيام بكل ما يلزم لخفض التضخم إلى 20 % نهاية عام 2023 وإلى أرقام فردية في عام 2024”.
وأضاف أردوغان في تصريحات أن “الحكومة التركية ستواصل تشجيع المستثمرين، ودعم التوظيف، والوقوف إلى جانب المنتجين والمصدرين، كما فعلوا حتى الآن”.
وأكد أن ”الحكومة ستقدم الجواب اللازم لأولئك الذين يعملون على التلاعب بأسعار السلع، وستراقب عن كثب كل حركة ستظهر في هذا الإطار، وتحدد كل تطور يتعارض مع الأداء الاقتصادي الحقيقي”.
وتابع “أقول لكم بصراحة، يجب على الجميع إجراء حساباتهم وفقًا لتضخم بنسبة 20 % في عام 2023”.
يذكر أن انتشار وباء “كورونا”، والحرب في أوكرانيا، أدى إلى وصول أسعار الطاقة والسلع إلى أعلى مستوياتها في التاريخ، في بيئة تضخمية على الساحة العالمية، الذي أنعكس على تركيا وكذلك على دول أخرى.
