أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، على عدم وجود سقف زمني أو بنود سرية في اتفاقية “لوزان” الموقعة بين تركيا وبعض الدول الغربية في 24 تموز/يوليو 1923، مشيراً إلى أن “النقاش فيها لا معنى له”.
كلام شنطوب جاء في رد على أسئلة بعض الصحفيين عن المزاعم المتعلقة بمعاهدة “لوزان”، الأربعاء.
وقال شنطوب إنه “عندما سأله أحد الصحفيين عن المزاعم القائلة بأن معاهدة لوزان تحتوي على بنود سرية، ظن أن سؤاله مزحة.
وأوضح شنطوب أنه ” لا يوجد مدة زمنية في اتفاقية لوزان، وبالنسبة للحقوقيين فإن وجود بنود سرية في الاتفاقية هو أمر غريب، والسبب هو أنه عندما يتم التوصل إلى اتفاق، فإن الأمر يتعلق ببرلمانات الدول التي وافقت ووقعت عليه”.
وتابع “كيف تتم المصادقة على نص سري في البرلمان، ومن سيطلع عليه ويقيمه ويوافق عليه؟”.
وأكد أنه “لا يمكن أن يكون هناك بند أو نص سري في الاتفاقيات الدولية، وفي حال وجود شيء مثل ذلك، فهذا ليس اتفاقًا، وهو ليس من من نص الاتفاق، وكذلك الأمر بالنسبة لاتفاقية لوزان، لا يوجد فيها مادة مؤقتة أو سرية”.
ولفت شنطوب إلى أن “هناك من يقدم مثل هذه التفسيرات التاريخية الغريبة لأنها مثيرة وغير عادية، لكن لا ينبغي فصل هذا عن الواقع القانوني، خاصة إذا كان الأمر حدثاً قانونيًا”.
وأشار إلى أنه “لو كان هناك أشياء يُزعم أنها مواد سرية، فهي ليست اتفاقيات، ولا يمكن أن تكون أحكامها أحكاماً للاتفاقيات.
معاهدة “لوزان” باختصار
هي معاهدة سلام وقعتها حكومة الجمعية الوطنية التركية (المجلس الوطني الكبير) في أنقرة بعد طرد القوات اليونانية من قبل الجيش التركي، في 24 تموز/يوليو 1923 مع الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان واليونان ورومانيا وصربيا وكرواتيا وسلوفينيا بعد إلغاء معاهدة “سيڤر” التي كانت قد وقعتها الدولة العثمانية في 10 آب/أغسطس 1920، تحت ضغوط وإملاءات الحلفاء.
واشتملت معاهدة “لوزان” على 143 مادة تم تقسيمها إلى عدة أقسام رئيسية، منها المضائق التركية، والتي تم تعديلها بعد ذلك من خلال معاهدة مونترو عام 1936، وإلغاء التعهدات بشكل تبادلي، وكذلك تبادل السكان بين اليونان وتركيا، فضلاً عن الاتفاقيات المشتركة الموقعة بين الطرفين، وغيرها.
