أكد مدير التواصل والاندماج في رئاسة إدارة الهجرة التركية، غوكتشه أوك، أن “أي شخص أو مؤسسة أو جمعية أو بلدية، تقدم عروضاً لبرنامج العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين غير دائرة الهجرة التركية، ستتعرض للمسائلة القانونية بجريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين”.
كلام أوك جاء في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في “تويتر”، الأحد.
وقال أوك إن “المؤسسة الوحيدة المسؤولة والمرخصة لبرنامج العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين السوريين هي دائرة الهجرة التركية”.
وشدد على أن “رئاسة دائرة الهجرة هي الجهة المنفذة للقانون رقم 6458، الذي ينظم حقوق الأجانب، كما هو الحال في جميع الأعمال والمعاملات الأخرى”.
وأضاف أوك إن “أي شخص أو مؤسسة أو جمعية أو بلدية، لا تمتلك سلطة إصدار مقابلة العودة الطوعية والاستمارة وتصريح الطريق ووثيقة السفر، وتفعل ذلك بهدف الترويج لنفسها، ستتعرض للمسائلة القانونية بجريمة (الاتجار بالبشر) وتهريب المهاجرين المحددة في المادة 80 من قانون العقوبات التركي”.
