الميراث، هو عادة توريث ممتلكات أو ألقاب أو ديون أو مسؤوليات عند وفاة أحد الأشخاص، وهي من العادات الأساسية في المجتمعات منذ بدء الخليقة، حيث يتم انتقال هذه الملكيات من المالك الحقيقي بعد وفاته إلى ورثته الشرعيين ذكوراً وإناثاً ووفق قوانين مخصصة بذلك.
وقوانين الميراث تختلف من مجتمع إلى آخر وما بين الأديان كما أنها تطورت عبر الأزمان، وكثيراً ما يطرح الراغبين بالتملك والاستثمار العقاري في “تركيا” استفساراتهم عن آلية التوريث والقوانين المرتبطة به في هذه البلاد، وذلك للاطمئنان لمصير العقار في حال حدوث أي طارئ كوفاة أو نحو ذلك.
وحول هذا الموضع، قال رئيس مجلس إدارة شركة “عمران ترك“ في يلوا التركية عبد العزيز الكاشف، في تصريح لـ”وكالة أنباء تركيا”، إن “الممتلكات المنقولة تطبّق عليها قوانين توريث البلد الذي يحمل المالك المتوفّى جنسيّته، في حين يتمّ تطبيق القانون التركي فيما يخصّ العقارات والملكيّات غير المنقولة”.
وأضاف الكاشف أن “تقسيم الأملاك الغير منقولة للمتوفى يعتمد على مبدأ موقع العقار، حيث يجري حصر الإرث بعد التأكد من عدم وجود وصية للمتوفى موثّقة من أحد مكاتب العدل (النوتر) في تركيا، حيث يعتبر القانون التركي أنه هو المطبّق عند التعامل مع ملكية عقار يقع ضمن حدود أراضي الجمهورية التركية، بما يشمل العقارات والملكيات غير المنقولة”.
وأكد أن “القانون التركي يسمح بعملية توريث العقارات للأجانب، فيتم تحديد الورثة حسب الترتيب التسلسلي: الزوج والزوجة الأبناء يحصلون على حصة محددة لكل منهم، إذا لم يكن للمتوفى أبناء فيصبح الإرث من نصيب الأب والأم، إذا لم يكن أهل المتوفى على قيد الحياة فيصبح الإرث من نصيب الأشقاء”.
وأضاف أن “أملاك المتوفّى توزع على الفئات السابقة بعد تبرئة ذمم المورِّث إن وجدت، فيتمّ سداد ديون المتوفّى لدى البنوك، أو الأقساط، أو أيّ رهن ونحو ذلك”.
ولفت الكاشف إلى أنه “وفق القانون التركي، تذهب نصف الممتلكات للزوجة والنصف الآخر للأبناء، مع المساواة بين الذكور والإناث في الميراث، إذ تكون حصصهم متساوية وليست وفق الشريعة الإسلامية”.
وأشار إلى أن “لهذا السبب، يلجأ بعض المستثمرين إلى تقديم طلب إلى الجهات المعنية من أجل توزيع الميراث وفق قوانين بلادهم، وهو أمر مشروع في القانون التركي، ولكن بشرط أن يجري تطبيقه على الورثة جميعهم دون استثناء”.
يذكر أن الأوراق المطلوبة لعملية نقل الملكيّة للورثة هي: بيان عائلي “حصر إرث” يبيّن الورثة وصلة القرابة، مصدق ومترجم للغة التركية، التسجيل في السجل الضريبي في تركيا والحصول على أرقام ضريبية، وجود جواز سفر ساري الصلاحية، وعدد من الصور شخصية.
ويجب على الشخص الوارث للممتلكات أن يقوم بتسجيل العقار الذي حصل عليه بالوراثة في المديرية العامة لتسجيل الأراضي والسجل العقاري، وفي هذه الحالة يحتاج الأجانب لتسليم وثيقة إعلام الوراثة والشهادة العائلية، وبعد دفع ضريبة الميراث، يتم تسجيل الممتلكات باسم الورثة بعد عدة أيام.
بالمقابل، يحق للأجانب الذين يملكون عقارات في تركيا وممتلكات يرغبون في نقلها بعد وفاتهم، أن يكتبوا وصية، ولكن لا بد من إعدادها، وفقاً لما ينص عليه القانون التركي ليكون معترفاً بها رسمياً، ومن شروطها: أن تكون الوصية مكتوبة بخط يد صاحبها، على أن يذكر فيها التفاصيل الهامة، كاليوم والشهر والسنة منتهية بتوقيعه، وأن يقوم صاحب الوصية بتقديمها للحكومة أو كاتب العدل، موقعة أمام اثنين من الشهود، كي تسير الإجراءات بشكل صحيح، وتتولى بعد ذلك محكمة الصلح أو المحكمة الابتدائية، النظر في قضايا الميراث، حيث يتطلب الأمر بعضاً من الوقت.
