طلبت السلطات في جمهورية بوركينا فاسو (غرب أفريقيا) وبشكل رسمي من القوات الفرنسية، اليوم السبت، مغادرة أراضيها، حسب ما نقلت قناة “الجزيرة” عن مصادر.
جاء ذلك عقب المظاهرات التي خرجت في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو ومناطق متفرقة في محيطها، احتجاجاً على الوجود الفرنسي ومطالبة بمغادرة السفير الفرنسي لورك هالاد.
كما طالب المتظاهرون والمحتجون، بإغلاق قاعدة الجيش الفرنسي في كامبوينسين الواقعة على الأطراف الشمالية للعاصمة، حيث يتمركز 400 جندي من القوات الفرنسية الخاصّة.
وحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها “الجيش الفرنسي، اخرج من عندنا“، و“فرنسا غادري“، وأخرى كتب عليها “اخرجوا (أيها) الدبلوماسيون المخرّبون“.
ويُنظر إلى فرنسا على أنها “قوة استعمارية وموضع نزاع في بوركينا فاسو، البلد الذي يعاني عنفاً جهادياً وشهد انقلابين في العام 2022″، حسب مراقبين.
وأشار المراقبون إلى أن “العلاقات توترت بين بوركينا فاسو ومستعمرها السابق (فرنسا)، في أعقاب انقلابين عسكريين العام الماضي، نتجا جزئيا عن فشل السلطات في حماية المدنيين من نشاط الإرهابيين في الشمال القاحل“.
والأسبوع الماضي، ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أنها تلقت رسالة من السلطات العسكرية تطلب تغيير السفير لورك هالاد، الذي أثار استياء السلطات في العاصمة واغادوغو إثر تقارير عن تدهور الوضع الأمني في بوركينا فاسو.
ومؤخراً، خلال الأشهر الماضية أعلن المجلس العسكري في جمهورية مالي (المجاورة لبوركينا فاسو)، فسخه جميع الاتفاقات الدفاعية التي تربطه مع فرنسا، في خطوة أنهى بها عقوداً من نفوذ باريس داخل مستعمرتها القديمة، وذلك كرد على “الانتهاكات والخروقات” الفرنسية في مالي، حسب بيانه.
وقال المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبد الله مايغا وقتها، إن “الحكومة ألغت كلّ الاتفاقيات التي تحدّد إطاراً قانونياً لوجود قوّتَي برخان الفرنسية وتاكوبا الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة في 2014 بين مالي وفرنسا“، معللاً القرار بأنّ حكومة مالي “تلمس منذ فترة تدهوراً كبيراً في التعاون العسكري مع فرنسا“.
وكانت السلطات في مالي قد طالبت في وقت سابق بانسحاب فوري للقوات الفرنسية من أراضيها، عوض إعادة الانتشار المرحلية التي أعلنتها فرنسا.
كما أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الفرنسية، لما قالت إنها “عمليات تخريب وتجسس” تنفذها تلك القوات باستعمال طائرات مسيرة.
