قالت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية دريا يانك، الخميس، إنه “لا ينبغي لأحد أن يتوقع من الحكومة التركية التراخي أو التساهل مع الشذوذ الجنسي”، مشيرة إلى أن “هناك حاجة إلى عملية دقيقة للغاية فيما يتعلق بحماية القيم العائلية والاتحاد الزوجي وتنمية الأطفال”.
وذكرت يانك في تصريحات صحفية، إنه “تم عقد ورشة عمل مع المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في حزيران/يونيو 2021 حول هذا الموضوع، كما تم خلال الأشهر الماضية إنشاء لجان لدعم وتشجيع المواد الإعلامية الملائمة للأسرة”.
وأضافت أن “هناك دعاية حادة جدًا للشواذ في العالم وأن هناك دعمًا اقتصاديًا كبيرًا وراءهم”.
ولفتت إلى أن “هناك عمليات خطيرة للغاية، يتم فيها قمع التطور الشخصي والهوية الجنسية للأطفال”.
ويعد موضوع الشذوذ الجنسي من أحدث المواضيع التي تثير اهتمام الكثيرين على مختلف مشاربهم الدينية والفكرية والاجتماعية، وذلك بسبب انتشار هذه الظاهرة في العالم، وانتقال المروجون لها من مرحلة الدفاع إلى الهجوم، وتحديّهم للقوانين والشرائع التي تحرم هذا الفعل وتجرمه.
والأربعاء ،أعرب بابا الفاتيكان وزعيم الكنيسة الكاثوليكية فرنسيس عن دعمه للشذوذ الجنسي، معتبراً أن “المثلية الجنسية ليست جريمة”، على حد تعبيره.
وأشار إلى “وجوب الترحيب بالمثليين جنسياً واحترامهم وعدم تهميشهم والتمييز ضدهم”، حسب تعبيره.
وانتقد البابا فرنسيس “التشريعات المناهضة للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية في بعض البلدان حول العالم”، معتبراً أنها “ليست عادلة”.
وعلى الرغم من أن العقيدة الكاثوليكية لا تسمح بزواج الشذوذ جنسي، فقد أيد البابا فرنسيس “الاعتراف القانوني للأزواج من نفس الجنس تحت اسم الارتباط المدني”.
وفي وقت سابق من أيلول/سبتمبر 2022، استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، دعم الأمم المتحدة للشذوذ الجنسي، ولفت حسب ما نشر في موقعه الرسمي، إلى أن “الحقوق التي تضمنها الأمم المتحدة للشذوذ هي: الحق في الحياة والحرية والأمن، والحق في الخصوصية، والحق في الحصول على كافة الحقوق التي يحصل عليها الأسوياء، وحماية الحق في حرية التعبير وتكوين المجتمعات والتجمع للشواذ جنسياً، إضافة إلى حق اللجوء السياسي للشواذ، وإلغاء القوانين التي تعاقب الشواذ وعلى رأسها عقوبة الإعدام”.
