“بيت الأمم المتحدة في قطر”.. تتويج لأعوام من الشراكة القطرية الأممية (تقرير)

شهدت دولة قطر، مطلع آذار/مارس 2023، حدثاً على درجة عالية من الأهمية عربياً ودولياً، وهو افتتاح بيت الأمم المتحدة في مدينة لوسيل بقطر.

وجاء هذا الحدث الذي وصفه مراقبون بـ”المميز جداً”، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموًا، وتتويجًا لأعوام من الشراكة والعمل التنموي المشترك في دول العالم.

ويضم بيت الأمم المتحدة  12 مكتبا أممياً تعمل في مختلف المجالات، وتسهم من خلال مشاريعها ومبادراتها في تمكين وتطوير وتعزيز قدرات الأفراد في المنطقة، حسب وزارة الخارجية القطرية.

وحسب مسؤولين قطريين، فإن “بيت الأمم المتحدة هو مبادرة وطنية قطرية بدأ العمل بها منذ سنوات، وتحديدًا في عام 2018، عندما تعهدت الدوحة من خلال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالتبرع بأكثر من 500 مليون لدعم مبادرات الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة“.

بيت الأمم المتحدة في قطر

وتسهم هذه المكاتب من خلال مشاريعها ومبادراتها في تمكين وتطوير وتعزيز قدرات الأشخاص في المنطقة من خلال الفرص التدريبية والمشاريع والندوات، بالإضافة إلى تقديم الخبرات والمساعدات الفنية والتقنية لدول المنطقة في مجالات اختصاصاتها.

وأشادت الأمم المتحدة بهذا الصرح الذي تم افتتاحه قائلة في بيان لها، إن “قطر أصبحت منصة مهمة للحوار وأحد أعمدة العمل متعدد الأطراف وشريكا حقيقيا للأمم المتحدة“، معربة عن أملها “في أن يصبح بيت الأمم المتحدة مساحة تسمح بازدهار القيم المشتركة بين الجانبين“.

أكد مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، أن “بيت الأمم المتحدة سيكون منبراً لمواصلة التعاون والحوار وتبادل الخبرات وسيعزز تعاون دولة قطر والأمم المتحدة“.

وحسب مراقبين، فإن “اختيار الأمم المتحدة لدولة قطر لافتتاح مكاتب لمنظماتها هو رسالة بالغة الأهمية، ودلالة على أنها شريك فاعل وموثوق به في مواجهة التحديات وآثارها في المنطقة“.

من جانبها، أشادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بافتتاح بيت الأمم المتحدة، مشيرة في تقرير لها إلى أنها كانت قد وقعت اتفاقية الدولة المضيفة مع دولة قطر عام 2018 على هامش منتدى الدوحة الثامن عشر، وذلك ترسيخاً لتاريخ طويل من التعاون مع الحكومة وهيئاتها المختلفة، وقد قدمت دولة قطر أكثر من 373 مليون دولار حتى يومنا هذا كمساهمات من الحكومة والمنظمات المحلية، فيما يستمر الدعم الذي توفره الدولة للجهود الإنسانية للمفوضية والهادفة لمساعدة اللاجئين والنازحين في جميع أنحاء العالم، حسب التقرير.

ويرى مسؤولون أمميون أن “الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر والأمم المتحدة وصلت إلى مرحلة جديدة مهمة للغاية خاصة بعد افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة”.

واعتبر مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية القطرية، علي بن خلفان المنصوري، أن “افتتاح بيت الأمم المتحدة في قطر، يؤكد التزام دولة قطر تجاه الأمم المتحدة ودعمها لجهود المنظمات الدولية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخها“.

ولفت إلى أن “دولة قطر تواصل تقديم المساهمات المالية للعديد من الهيئات والكيانات التابعة للأمم المتحدة، بهدف دعم مشاريعها في مجالات التنمية والمساعدات الإنسانية والثقافية وغيرها“.

ويرى مراقبون أن “دولة قطر ستكون مركزا مهما للحوار والمفاوضات، لما تملكه من رصيد دبلوماسي بقدرة هائلة، من خلال استضافة وحل أصعب وأعقد الملفات، إضافة إلى أنها ستكون قبلة للفعاليات الدولية بمختلف أشكالها، حيث إن احتضان الدولة لبيت الأمم المتحدة فاتحة نحو مزيد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة“، وفق تعبيرهم.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر قطرية متطابقة بأن إجمالي المساعدات المالية التي قدمتها قطر لمنظمات تابعة للأمم المتحدة، بلغ نحو 900 مليون دولار، وذلك منذ العام 2013 وحتى منتصف العام 2022.

وحول ذلك أكد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية، في تصريحات له على أن قطر “أضحت من أكبر الدول المانحة والداعمة للأمم المتحدة، محققة حضورًا كبيرًا وفاعلية غير تقليدية وتأثيرًا كبيرًا على مستوى القرار إقليميًا ودوليًا“.

وتؤكد قطر على أن “الشراكة العالمية أمرٌ مُلح في الوقت الراهن، خاصة أن العديد من دول العالم، لا سيما البلدان الأقل نموا، تخوض سباقًا مع الزمن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بحلول عام 2030“، حسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

وترى السلطات القطرية، بحسب المصدر نفسه، أن هذا الأمر “يحتّم خلق شراكة عالمية جديدة تضمن عدم ترك أحد خلف الركب، كما تعبّر الأمم المتحدة على الدوام، ما يجعل الدوحة محطة مهمة للانطلاق وتسريع وتيرة العمل نحو تحقيق أهداف 2030“.