كشف وزير الخزانة والمالية التركي الجديد محمد شيمشك، أوليات سياسته الاقتصادية في المرحلة المقبلة في تركيا.
كلام شيمشك جاء في كلمة خلال مراسم تسلمه منصبه من سلفه نور الدين نباتي، في مقر وزارة الخزانة والمالية في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الأحد، بحضور موظفي الوزارة وصحفيين.
وقال شيمشك:
- الشفافية والاتساق وقابلية التنبؤ والامتثال للمعايير الدولية ستكون مبادئنا الأساسية لتحقيق هدف رفع مستوى الرفاهية الاجتماعية.
- لم يبقَ أمام تركيا خيار سوى العودة إلى أساس عقلاني، فالاقتصاد التركي القائم على القواعد والذي يمكن التنبؤ به سيكون مفتاح وصولنا إلى الرفاهية المنشودة.
- الحكومة ستعطي الأولوية للاستقرار المالي الكلي من خلال تعزيز الجودة والقدرات المؤسسية، في ظل ظروف من التحديات العالمية المتزايدة والتوترات الجيوسياسية.
- سنباشر أعمال البرنامج متوسط المدى دون إضاعة وقت.
- سيكون إرساء الانضباط المالي وضمان استقرار الأسعار لتحقيق نمو مرتفع مستدام هدفنا الرئيسي.
- خفض التضخم إلى خانة الآحاد على المدى المتوسط وتسريع التحول الهيكلي الذي سيقلل من عجز الحساب الجاري، ذو أهمية حيوية لبلدنا.
- دعم البنك المركزي في مكافحة التضخم عبر السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية سيكون سياسة رئيسية لوزارته.
ومساء السبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تشكيلة الحكومة الرئاسية الجديدة عقب انتهاء مراسم تنصيبه لولاية رئاسية جديدة مدتها 5 أعوام مقبلة.
