تتعالى الأصوات محذرة من خطر مجتمعي يهدد الأطفال على وجه الخصوص، خطر “تشجيع الطفل على الشذوذ الجنسي” المنتشر بشكل ملحوظ في الغرب، منبهين إلى أن “ما يجري مقدمه إلى إنهاء فطرة الطفولة”.
وأشار مغردون على منصات التواصل الاجتماعي، إلى أن “الأمر خرج عن السيطرة في الغرب وانتهى الأمر، فالطفل سيصبح شاذا شاء من شاء وأبى من أبى، لأن كل ما حوله يشجعه على الشذوذ”، حسب تعبيرهم.
وتداول المغردون مقطع فيديو قصير يوثق ترويج أحد محلات الأطفال في دولة غربية لـ “الشواذ”، واستغلال ملابس الأطفال لتمرير عبارات الترويج لـ “الشاذين” بطريقة مستفزة ومرفوضة، وفق المصادر ذاتها.
ولفت المغردون والمراقبون إلى أن ما يجري سببه “سياسة دولة وليست سياسة أفراد، ويراد لها أن تكون سياسة العالم أجمع”، مُذكرين بما تعرض له رئيس أوغندا، مؤخراً، من تهديد بالعقوبات لتجريم “الشذوذ”.
مراقبون آخرون، اعتبروا أن “الأمر مخطط له من قديم، لدرجة أن الكثير من تصنيع الطعام في العالم أدخل فيه مواد تستهدف هرمونات الذكورة والأنوثة عند الجنسين”، مؤكدين الترويج لـ “الشواذ” عبر منتجات مرئية وبخاصة “ألعاب الفيديو”، وفق كلامهم.
وأجمع كثيرون أنه من المهم في هذه الظروف والمخاطر المجتمعية من ترويج لـ “الشواذ” وغيرها من الظواهر السلبية، “تربية أطفالنا وتثقيفهم عن تعارض سلوك هذه الفئة (الشواذ) مع قيم ديننا الإسلامي”.
واعتبر مراقبون أن ما يجري “استراتيجية كبيرة لإجبار مسلمي الغرب على المغادرة، خشية على الأبناء والأجيال من ضياعهم في هذا المستقنع الوخيم بعد أن تم تبنيه كسياسة دول”.
وزادوا منبهين أن “السبب وراء كل هذا الجنون والذي لا يريدون الإفصاح عنه هو تقليص عدد سكان العالم، إذ لا يريدون الزواج الفطري الذي يأتي بالإنجاب فكان خيارهم هو الشذوذ”.
ووصف رافضون لهذه الظاهرة “الشذوذ” بأنه “هوس جنسي جعلته الحكومات والمنظمات حركة يتم حمايتها والدفاع عنها ومكانهم الحقيقي مكب النفايات أو مصحة الأمراض العقلية”.
وأكدوا أن “الغرب يهدف إلى جعل الشذوذ مادة في المنهاج المدرسي، كما أن الغرب يحاول نشر هذه الظاهرة عبر منظماته وأذرعه في مختلف أنحاء العالم، ومن هنا يجب التنبه بشكل كبير والوقوف بوجه هذه الظاهرة”.
ونشر مغردون على منصة “تويتر” وسم هاشتاغ “معاً لمكافحة الشذوذ الجنسي”، وغردوا قائلين “الخلاصة: أمام هذا التسونامي العارم للترويج للشذوذ الجنسي بكافة أشكاله، لا يمكن لمجتمعاتنا العربية والإسلامية الظن بأنها غير معنية، لا بد من التوعية والعمل الجاد من الجميع لصد هذا الانحراف العظيم الذي يهدد الدين والقيم والدول المجتمعات والأخلاق”.
ورأى رافضون آخرون للشذوذ الجنسي أنه “من الواضح أن هناك دفعا قويا من قبل قوى الشر لترويج الشذوذ وفرضه على المجتمعات، وقد تكون موجات تسوناتي الشذوذ لم تصل مجتمعاتنا بعد ولكن من يتابع ما يجري يعلم أنها مجرد مسألة وقت”.
وذكروا ببعض ما تم إقراره في الغرب لفرض الشذوذ لبيان خطورة الأمر وأهمها “تقنين زواج الشواذ جنسيا، إعطاء الشواذ حق تبي الأطفال، إنشاء منظمات تعنى بالترويج للشواذ وفرض حقوق لهم وفرض تقبل المجتمعات لهم، سن قوانين لحماية الشواذ، معاقبة من يسيء للشذوذ والشواذ بالقانون”.
ومن الأمور التي تم إقرارها من قبل الغرب “تصوير أي حديث يرفض الشذوذ الجنسي والشواذ كجرائم كراهية تستوجب العقاب القانوني، وحملات إعلامية لتجميل الشذوذ الجنسي والشواذ (يسمونها حملات توعية)، وإدراج حقوق الشواذ ضمن مواثيق حقوق الإنسان، ومنح الاطفال حرية اختيار الجنس (فقط يقول الطفل الذكر أنا أنثى، ويتحول في المستندات الرسمية لأنثى) الذي يودون الانتماء إليه دون الحاجة لموافقة الوالدين وحماية خيار الطفل بالقانون، حماية الاطفال الشواذ بالقانون (لا يمكن حتى للوالدين الاعتراض على شذوذ أبنائهم)، اتاحة عمليات التحول الجنسي للأطفال والشباب (من ذكر لأنثى وبالعكس) دون الحاجة لموافقة الوالدين أو حتى إمكانية الوالدين على الاعتراض، فرض شخصيات شاذة في رسوم الكارتون الموجهة للأطفال، فرض شخصيات شاذة ومتحولة جنسيا في التلفزيون والسينما، فرض فكر الشذوذ في مناهج التعليم الجنسي (المفروضة على الأطفال) في المدارس، إغراء المعلمين بتعليم الأطفال فكر الشذوذ الجنسي بالمال والمناصب، توفير الموارد المالية لدعم الأطفال الشواذ، الدعم النفسي والاجتماعي للشواذ والأطفال الشواذ، توفير المعلومات عن فكر الشواذ والتأصيل له علميا حقوقيا قانونيا وكيفية الحصول على مختلف أنواع المساعدات للشواذ عبر مختلف المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي”.
كما يهدف الغرب إلى “هيكلة برامج متكاملة تقدم في إطار تعليمي وأكاديمي عن كل ما يتعلق بالشذوذ الجنسي والشواذ، فرض فكر الشذوذ الجنسي في جميع المجالات الفنية (شعر رسم مسرح الخ)، فرض الترويج للشذوذ على الشركات والعلامات التجارية بطرق مباشرة وغير مباشرة، فرض الترويج للشذوذ الجنسي بكافة تمظهراته على الوسط الرياضي، ومعاقبة كل من يعترض على الترويج للشذوذ، والترويج للشذوذ الجنسي بكافة أشكاله عبر القنوات السياسية والدبلوماسية والسفارات والاجتماعات الدولية، معاقبة أي جهة ترفض الترويج للشذوذ الجنسي أو تعترض علنا على أي نوع من الشذوذ الجنسي (أفراد، جماعات، شركات، سياسيين، رياضيين، فنانيين، دول الخ”.
يذكر أنه مطلع العام الجاري، أعرب بابا الفاتيكان وزعيم الكنيسة الكاثوليكية فرنسيس عن دعمه للشذوذ الجنسي، معتبراً أن “المثلية الجنسية ليست جريمة”، على حد تعبيره.
ويعد موضوع الشذوذ الجنسي من أحدث المواضيع التي تثير اهتمام الكثيرين على مختلف مشاربهم الدينية والفكرية والاجتماعية، وذلك بسبب انتشار هذه الظاهرة في العالم، وانتقال المروجون لها من مرحلة الدفاع إلى الهجوم، وتحديّهم للقوانين والشرائع التي تحرم هذا الفعل وتجرمه.
