
أعلنت الحكومة السويدية اعتزامها إعادة متهم مطلوب إلى تركيا.
وقال رئيس المجلس القانوني في وزارة العدل السويدية أشرف أحمد في تصريحات، الإثنين، إن “الحكومة صادقت على قرار محكمة عليا بإعادة أحد المتهمين إلى تركيا”.
وحسب وسائل إعلام سويدية، فإن المتهم البالغ من العمر 35 عاماً، مطلوب قضائياً من قبل تركيا بتهم متعلقة بالإرهاب وتجارة المخدرات.
وأضافت الصحيفة أن المتهم حكم عليه عام 2013 بالسجن في تركيا لأكثر من 4 سنوات.
وعقب إطلاق سراحه لاحقاً بشكل مشروط، فرّ المتهم إلى السويد قبل أن يُلقى القبض عليه في آب/أغسطس 2022، بناء على قرار قضائي تركي.
والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إنه “إذا لم توافق تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) فلن نستطيع الانضمام”، مشددا أن “انضمام السويد إلى الحلف مرهون بموافقة تركيا”.
وادعى أن “السويد أوفت بكل التزاماتها التي تعهدت بها في نص الاتفاق الثلاثي مع تركيا”.
وتابع أنه “لا يمكن لأية حكومة أن تقدم ضمانات بعدم حدوث اعتداءات إرهابية على أراضيها.. إلا أننا نقوم بسن التشريعات التي تعاقب مثل هذه الممارسات”.
وكان قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” ينس ستولتنبرغ قد قال إنه يرغب بـ”تفعيل الحوار مجدداً مع تركيا بخصوص عضوية السويد في الحلف”.
وأوضح ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي في العاصمة النرويجية أوسلو أن “الحلف يواصل التشاور مع تركيا بخصوص انضمام السويد إلى الحلف”.
يُذكر أن تركيا وقعت مع السويد وفنلندا مذكرة ثلاثية تعهد فيها البلدان بالتعاون التام مع تركيا في مكافحة التنظيمات الإرهابية، في قمة الـ“ناتو” في العاصمة الإسبانية مدريد في 28 حزيران/يونيو الماضي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة الـ”ناتو” في مدريد، في 4 تموز/يوليو الماضي، أن مذكرة التفاهم مع فنلندا والسويد انتصار دبلوماسي لتركيا، لافتاً إلى أن البلدين “عليهما الإيفاء بوعودهما قبل إرسال المذكرة إلى البرلمان التركي”.
ومنتصف آذار/مارس الماضي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء البرلمان التركي عملية الموافقة على بروتوكول انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي الـ”ناتو” بدون السويد، لافتاً إلى أن فنلندا ستفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية الثلاثية التي تم توقيعها سابقاً.