تعهدت دولة قطر بتقديم 75 مليون دولار أمريكي جديدة للمساهمة بتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري، لافتة إلى أن “المساعدات القطرية للسوريين منذ بداية الأزمة تجاوزت 2 مليار دولار أمريكي سواء من خلال المساعدات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني والجمعيات الانسانية والخيرية والمؤسسات المانحة القطرية”.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي، الخميس، أمام الاجتماع الوزاري لمؤتمر بروكسل السابع حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية يومي 14- 15 حزيران/يونيو الجاري.
وقال المريخي “إلى حين تسوية الأزمة بشكل نهائي، تستمر الاحتياجات الإنسانية الهائلة للملايين من المدنيين السوريين بمن فيهم اللاجئين والنازحين داخليا. وهذا ما يتطلب جهودا ضخمة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمانحين”.
وأوضح أن “الاحتياجات الإنسانية لا زالت تبلغ مستويات كارثية، إضافةً إلى ما شكّله زلزال هذا العام من عامل مفاقم للأزمة الإنسانية”، منوهاً إلى أن “دولة قطر سارعت بعد الزلزال مباشرة إلى الاستجابة الطارئة للإنقاذ والإغاثة، وتقديم المساعدات التي تجاوزت قيمتها 150 مليون دولار”.
وزاد المريخي قائلا “كما وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، لدعم مشروع إنشاء مدينة متكاملة شمالي سوريا، لفائدة 70 ألف شخص”.
وشدد أنه “ينبغي لكل الجهود المبذولة بخصوص الحالة في سوريا أن تساهم في إنهاء الأزمة على نحو يحفظ وحدة سوريا الوطنية ووحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها، ويستعيد الاستقرار والأمن والسلام المستدام فيها وفي محيطها”.
وفي هذا الصدد، أكد المريخي أن “التوصل إلى حل يستوجب التسوية السياسية على أساس ما تم التوافق عليه من معايير بما في ذلك إعلان جنيف-1، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 لسنة 2015 الذي رسم معالم التسوية السياسية التي ترسي أسس السلام والاستقرار المستدامين”.
وجدد المريخي “التأكيد على حرص دولة قطر على المشاركة سنويا على مستوى رفيع في هذا المؤتمر الهام في إطار دورها النشط المعروف في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، وانطلاقا من واجبها الأخلاقي تجاه الشعب السوري الشقيق للتخفيف من معاناته التي طال أمدها”.
وأضاف “إضافة إلى مسألة المعونات، فإن هناك عددا من الجوانب الإنسانية للأزمة التي ينبغي تسويتها، خاصة القضايا التي لا زالت مستمرة إلى اليوم، ومن ذلك قضية الأشخاص المفقودين، فهذه القضية تتسبب بمآسي مستمرة للآلاف وللأسر التي تتضاعف معاناتها نتيجة لفقد الأحبة وعدم معرفة مصيرهم”.
وشدد أنه “لا بديل عن إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة لإدخال المساعدات الإنسانية المنقِذة للحياة إلى المدنيين، وضرورة العمل على تدابير بناء الثقة بشكل عملي من أجل ضمان وتيسير العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والنازحين إلى منازلهم وممتلكاتهم”، مؤكدا “وجود حاجة لإيلاء اهتمام للعدالة والمصالحة الوطنية وضمان الإنصاف ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم بغض النظر عن انتماءاتهم”.
وختم المريخي قائلا إن “معالجة هذه المسائل والأسباب الجذرية للأزمة الإنسانية أمر جوهري من أجل تمهيد الطريق نحو تسوية الأزمة نهائيا والانتعاش المبكر وإعادة الإعمار، وهذه هي أفضل وسيلة لوضع حد نهائي للأزمة والاحتياجات الإنسانية”.
