تصدر قرار رفع البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، رفع معدل الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس، إلى 15%، واجهة الأخبار الاقتصادية في تركيا، في حين اعتبر محللون أنها خطوة مهمة وإيجابية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن البنك المركزي التركي، رفع معدل الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس، إلى 15%، على عمليات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع.
وقال المركزي التركي في بيان، إنه “سيدعم سياسة التشديد النقدي بشكل تدريجي عند الضرورة، وبالحد اللازم، حتى تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم”.
وأضاف أن “اللجنة النقدية في البنك المركزي قررت البدء بسياسة التشديد النقدي”، مشيرا إلى “رفع معدل الفائدة من 8.5 إلى 15 بالمئة”.
وفي سياق متصل، قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، على حسابه في “تويتر”:
- قرار البنك المركزي رفع معدل الفائدة من 8.5% إلى 15%، يأتي ضمن السياسة الاقتصادية التي تقوم على مبادئ اقتصاد السوق ونظام الصرف الحر وخفض التضخم.
- الفلسفة الأساسية لرؤية “قرن تركيا” تقوم على 3 مفاهيم، وهي الاستقرار والثقة والاستدامة.
- السياسة الاقتصادية التي ستتّبع في البلاد خلال الفترة المقبلة تتمحور حول هذه المفاهيم الثلاثة.
- السياسة الاقتصادية المتبعة تضمن العيش برفاهية وازدهار وسلام وأمن لـ85 مليون مواطن وللأجيال القادمة.
- النمو المستدام هو شرط أساسي لا غنى عنه لتحقيق الرفاهية والتنمية، وأن تحقيق ذلك يكون من خلال زيادة الاستثمارات والعمالة وزيادة الإنتاجية.
- من أهم العوامل المحددة لقرارات الاستثمار والتوظيف هو القدرة على التنبؤ، وأن ما يوفر القدرة على التنبؤ هو تحقيق الثقة.
- السياسة القائمة على مبادئ اقتصاد السوق الحر ونظام الصرف الحر والاقتصاد المفتوح سيوفر تدفقا كبيرا لرأس المال إلى تركيا.
- تمويل الاستثمارات والإنتاج سيضمن استعادة الاستقرار والثقة في الليرة التركية.
- استقرار الليرة وعودة الثقة فيها هو الحل الأكثر فعالية في تجنب بلاء الدولرة (عملية الإقبال على شراء الدولار).
ورأى مراقبون ومحللون اقتصاديون، حسب ما تابعت “وكالة أنباء تركيا”، أن “أهمية قرار رفع معدل الفائدة في تركيا بالخطوات التوجيهية الصادرة عن المصرف المركزي:
- بداية مسار التشديد النقدي أو رسميا، استخدام أداة رفع الفائدة، وهو تحول كامل في سياسة المصرف المركزي من العهد السابق.
- عملية اليوم خطوة أولى ستتبعها خطوات بنسب معتدلة لضمان الاستقرار المالي، أي قد لا نرى رفع للفائدة بمستويات قياسية وفقا للتوقعات (تراوحت بين 20-40 %) تفاديا للأضرار المحتملة و هذه رؤية حذرة.
- الوصول لهدف تضخم بنسبة 5% على المدى المتوسط، وهذا تحديد واضح لهدف المصرف المركزي.
- تحليل دقيق لعمل الأسواق قد يؤدي لقرارات أخرى مناسبة وصولا للاستقرار المالي العام.
- كل ما قيل يلخص عمل أي مصرف مركزي محدود الأدوات للتعامل مع مشكلة التضخم .
وتساءل المراقبون “هل هذه الأدوات وحدها كفيلة بالسيطرة على التضخم وإعادة الانتظام والاستقرار للاقتصاد؟ طبعا لا”، مضيفين أن “الأهم من كل ما ذكر هو ما أتى على لسان وزير المالية: (مبادئ الاقتصاد التركي هي الاقتصاد الحر، اقتصاد السوق، سياسة صرف منفتحة، تعويم سعر الصرف وضبط التضخم)”.
وأضافوا “لو جمعنا ما قاله الوزير مع بيان المصرف المركزي نصل لاستنتاج أن الإدارة المالية الجديدة حددت هويتها وأدواتها ولن يكون هناك مغامرات غير مثبتة علميا أو أي عمليات تضييق أو تشديد أمام أحد، و هذا مطمئن”.
وعن النتائج أوضح المحللون أن:
- أدوات المصرف المركزي لن تستطيع وحدها حل العقدة الاقتصادية، لا إن رفعت الفائدة بنسبة 1% و لا أن رفعتها بنسبة 100%، و لا يجوز أن يكون الهدف إرضاء الأسواق المالية على حساب الاقتصاد ككل، فهذا يدفع لعدم المساواة بين أطياف المجتمع و له انعكاسات أخرى خطيرة على الاستقرار الاقتصادي العام.
- الإصلاحات الهيكلية الداعمة للاقتصاد الإنتاجي وجذب الاستثمارات الخارجية وخلق الوظائف و تعزيز الصادرات هي من سيضمن التعافي من الأزمة الحالية وتحول نمو البلاد من نمو معزز بالإقراض (أو الديون)، إلى نمو معزز بزيادة الدخل.
- سبق أن أعلنت الحكومة الجديدة جاهزية خططتها الاقتصادية بحلول شهر أيلول/سبتمبر المقبل، فمن المبكر جدا استباق أي شيء أو اطلاق أحكام مسبقة، بعد أول جلسة للجنة السياسة النقدية، بغض النظر عن تفاعل الليرة التركية مع القرار.
من جهتها، تابعت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية قرار رفع الفائدة في تركيا، مبينة في تقرير لها، أن “الخطوة وحسب رأي المحللين، إيجابية تعكس رؤية استطلاعية لتفاعل السوق مع سياسة زيادة أسعار الفائدة”.
فيما يرى فريق “بلومبيرغ” الاقتصادي أن “القرار خطوة أولى ضمن مسار بناء الثقة سيتبعها خطوات أخرى اكثر وضوح ورصانة في مسيرة التشديد النقدي”.
من جهة اخرى، يشير التقرير لما أعلنه وزير المالية التركي محمد شيمشك الأسبوع الماضي، أنه يفضل السير بخطوات حذرة تفاديا لردات فعل عنيفة من الأسواق نتيجة زيادة كبيرة في سعر الفائدة، كما أكد أن سياسات تركيا النقدية والاقتصادية التي يمكن التنبؤ بها و المبنية على الاقتصاد الحر ستجذب رؤوس أموال واستثمارات لاقتصاد البلاد، حسب التقرير.
والأربعاء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن “حزب العدالة والتنمية سيواصل العمل دون توقف، حتى يجعل تركيا بين مصاف أكبر 10 اقتصادات في العالم”.
وأكد أردوغان خلال اجتماع الكتلة النيابية لـ”حزب العدالة والتنمية” عزمه على تنمية الاقتصاد التركي من خلال الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات وفائض الحساب الجاري.
وأضاف “سنتخذ خطوات حاسمة لمكافحة التضخم، وسنكثف جهودنا لحماية شرائح واسعة من شعبنا من آثار التضخم”.
