أصدرت الصين قرارا تحظر بموجبه الشواذ من تبني الأطفال، الأمر الذي تصدر عناوين عدد من الصحف الغربية.
جاء لك بحسب ما تداولته، أمس الأحد، تقارير غربية، إضافة إلى رواد منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”.
China has BANNED gay couples from adopting children. China has been so independent and its amazing.#China #TransWomenAreWomen pic.twitter.com/nZNZCT0bbl
— Alia fatima (@aliaa_fatimaa) July 24, 2023
وحسب التقارير “يمكن أن تكون أسباب الحظر مرتبطة ببيان صادر عن مركز الصين لشؤون التبني في عام 2006، والذي أكد أن الإحالات بالتبني المحتملة لن يتم توفيرها للشاذين جنسياً، بما يتماشى مع قانون الزواج في البلاد، الذي يعترف فقط بالعائلات التي تشكلت من خلال الزواج من الجنس الآخر. وبالتالي يفتقر الشواذ إلى الحماية القانونية بموجب القوانين الصينية الحالية.
وأضافت أن “الموقف من زواج الشواذ في الصين يتجاوز الاعتبارات القانونية، فمن منظور طبي يصنف الشذوذ الجنسي على أنه شكل من أشكال الانسداد الجنسي، ويندرج تحت فئة الاضطرابات النفسية المتعلقة بالحواجز النفسية الجنسية، وذلك في معيار الصين لتصنيف وتشخيص الاضطرابات العقلية”.
علاوة على ذلك، تعتبر الأخلاق الصينية التقليدية والمعايير المجتمعية أن زواج الشاذين جنسياً فعل ينتهك الأخلاق العامة، مما يؤدي إلى عدم اعتراف المجتمع ككل به، وبالتالي، يؤكد قانون التبني على أهمية عدم انتهاك الأخلاق الاجتماعية خاصة مع الأطفال، مما يؤدي إلى حظر الأزواج الشواذ من تبني الأطفال في الصين، وفق التقارير.
وأثار الحظر ردود فعل ومناقشات متنوعة حول تقاطع القانون والثقافة وحقوق الإنسان، حيث عبّر الأشخاص عن آراء مختلفة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم.
وفي السياق، فرضت الصين حظراً على المحتوى الداعم والمروج للشاذين جنسياً على مواقع الإنترنت، في حين وجّه الحكومة الصينية شبكات البث لإزالة أي محتوى يروج للشواذ.
وشمل الحظر الذي فرضته الصين: مسيرات فخر الشواذ، تصوير الأفراد الشواذ والمتحولين جنسياً على التلفزيون والإنترنت، منع الشواذ من الظهور على شاشات التلفزيون، منع الشواذ من تبني الأطفال.
وهذا الإجراء الأخير ليس الأول من نوعه، حيث بذلت الصين محاولات في السابق لتقييد الوصول إلى محتوى الشواذ، مما يدل على نمط ثابت من هذه الإجراءات، وفق مراقبين.
