تقاريرسياسةهام

أردوغان يؤكد بدء العمل نحو دستور جديد.. تعرف على 4 دساتير لتركيا منذ 1921 (تقرير)

أكد الرئيس التركي رجب طيب ‏أردوغان بدء العمل بهدف “إنقاذ الديمقراطية التركية من دستور الانقلاب واعتماد دستور مدني جديد لتركيا”.

كلام أردوغان جاء في منشور نشره على حسابه في “تويتر/أكس” مساء الإثنين.

وفي ظل هذه المساعي لتغيير الدستور في تركيا، نتعرف على الدساتير الأربعة التي اعتمدتها تركيا الحديثة منذ عام 1921 حتى يومنا هذا.

دستور عام 1921

مع خسارة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، تم حل مجلس الشعب العثماني من قبل رئيس الوزراء يومها فريد باشا في 11 نيسان/أبريل عام 1920، ليتم الإعلان بالتزامن مع ذلك عن تأسيس أول مجلس شعب وطني يضم ممثلي الشعب في أنقرة، وذلك يوم 23 نيسان/أبريل من العام نفسه.

وفي جلسة المجلس الجديد المنعقدة يوم 20 كانون الثاني/يناير 1921 تمت الموافقة على الدستور الجديد وإلغاء دستور عام 1876 الذي كان معمولا به إبان الدولة العثمانية.

ضم الدستور الجديد 23 مادة أساسية وبعض المواد الفرعية، حيث جاء فيه أن السيادة للأمة بدون أي شرط أو قيد، وأن مجلس الشعب هو الممثل الوحيد للجهات التشريعية والتنفيذية.

كما نص أن الحكومة تدار من قبل المجلس فقط، وأن المجلس يتكون من أعضاء منتخبين من الأقاليم على أن تتم الانتخابات مرة كل عامين، وأن المجلس له كامل الصلاحيات بإقرار وتعديل وتنظيم القوانين والأنظمة مع أخذ الأحكام القانونية وأحكام الفقه والأعراف والتقاليد وأحكام الشريعة وتعديلها وتوقيع معاهدات السلام أو إعلان الحرب للدفاع عن الوطن.

دستور عام 1924

بعد أعوام قليلة على إقرار الدستور الأول، ومع نهاية حرب الاستقلال انعقد مجلس الشعب في أنقرة، ومع تصويت ثلثي المجلس لصالح دستور جديد للبلاد، تم في 20 نيسان/أبريل 1924 التصديق على الدستور الجديد للجمهورية التركية.

يحافظ دستور 1924 على شكل الحكم البرلماني الذي يحقق وحدة السلطات التشريعية والتنفيذية مع مبدأ السيادة الوطنية.

ونص الدستور الجديد أن مجلس الشعب هو الممثل الوحيد والحقيقي للأمة، يمارس الحق والسيادة نيابة عنها.

كما نص أن شكل الدولة هو الشكل الجمهوري، ولغتها هي اللغة التركية، وعاصمتها مدينة أنقرة.

ونص كذلك أن انتخاب ممثلي الشعب يتم كل 4 أعوام، وبدورهم يختارون رئيس الجمهورية الذي بدوره يشكل مجلس الوزراء.

تم تعديل دستور عام 1924 سبع مرات، ومن أبرز التعديلات ما تم عام 1928 حيث أزيلت عبارة أن “دين الدولة هو الإسلام”.

وعام 1930 تمت إضافة مادة تعطي الحق للمرأة التركية بالترشح والانتخاب، ثم تبّت تعديل آخر تم عام 1937 أن الدولة التركية الحديثة دولة علمانية.

استمر العمل بهذا الدستور حتى عام 1960، حيث تم إلغاؤه بعد انقلاب عسكري شهدته تركيا يوم 27 أيار/مايو 1960.

دستور عام 1961

بعد انقلاب 27 أيار/مايو 1960، أدارت لجنة مكونة من 38 ضابطا شؤون تركيا، ملغية العمل بدستور عام 1924، بالتزامن مع إعلانها البدء بكتابة دستور جديد، والذي تمت الموافقة عليه بنسبة 60% في استفتاء شعبي يوم 9 تموز/يوليو 1961.

وحسب المادة 157 في الدستور الجديد، شهدت تركيا انتخابات عامة يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر 1961، وبعدها بـ 10 أيام تم حل اللجنة الحاكمة من قبل مجلس الشعب المنتخب.

فصل هذا الدستور بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأكد استقلالية القضاء.

ووفق الدستور تم إنشاء المحكمة الدستورية وتم تبني مبدأ الديمقراطية والتعددية والتنوع الحزبي وتأسيس النقابات.

يوم 12 أيلول/سبتمبر 1980 شهدت تركيا انقلابا عسكريا جديدا حلّ مجلس الشعب وأوقف العمل بدستور عام 1961.

دستور عام 1982

أعد هذا الدستور مجلس الشورى بأمر من العسكر بعد انقلاب 12 أيلول/سبتمبر 1980، وهو الدستور المعمول به حتى يومنا هذا في تركيا.

دخل الدستور حيز التنفيذ في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1982 بعد حصوله على تأييد 91% من أبناء الشعب التركي في استفتاء شعبي، حيث كان العسكر يسيطرون على كل مفاصل الدولة والحياة.

يتألف الدستور من 7 أقسام و155 مادة أساسية، بالإضافة إلى 21 مادة مؤقتة.

يمنع هذا الدستور منعا باتا تعديل أو اقتراح أي تعديل على المواد الأربعة الأولى منه، والتي تتضمن الأسس العامة للدولة التركية، مؤكدا أن السيادة للأمة التركية دون قيد أو شرط.

كما جدد هذا الدستور مبدأ الفصل بين السلطات، معرّفا الدولة التركية أنها دولة قانون ديمقراطية وعلمانية واجتماعية.

شهد الدستور الحالي العديد من التعديلات سواء من مجلس الشعب أو من خلال الاستفتاءات الشعبية التي تمت أكثر من مرة، حيث تم تعديل أكثر من ثلثي مواده منذ إقراره عام 1982.

وأبرز تعديل كان على يد حزب العدالة والتنمية الحاكم حاليا، حيث تم تغيير نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي، وذلك باستفتاء شعبي عام 2017.

مساعي أردوغان لإقرار دستور جديد

يهدف الدستور الجديد الذي يسعى له أردوغان وحلفائه السياسيين في الداخل التركي لتبديد آخر الغيوم التي تغطي سماء الديمقراطية في تركيا.

ولإقرار إجراء استفتاء شعبي على الدستور الجديد تلزم موافقة 360 نائبا على الأقل، أي 60% من أعضاء البرلمان التركي.

أما إذا حصل على موافقة أكثر من 400 نائب فيتم إقراره دون الحاجة للاستفتاء.

أردوغان يشدد دائما أن الدستور الجديد الذي سيتم إعداده سيكون أفضل هدية يمكن تقديمها للشعب التركي عام 2023، كما يشدد أن هذه الخطوة ستكسر آخر سلسلة من الأصفاد كانت قد وضعت بقدمي تركيا وعرقلت مسيرتها الديمقراطية والتنموية والتطويرية لعقود من الزمن.

 

 

 

أحمد الترك

محام وعضو نقابة المحامين البريطانيين ورئيس منصة "المحامون العرب في لندن"
زر الذهاب إلى الأعلى