أصدر وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي محمد وسام المرتضى قرارا في ما يتعلق بـ”منع عرض الفيلم الكوميدي الأمريكي الخيالي باربي بسبب ترويجه للشذوذ الجنسي”.
وجاء في القرار الذي تداولته، الأربعاء، وسائل إعلام لبنانية:
- لدى التدقيق، تبين أن فيلم “باربي” المزمع عرضه قريبا في دور السينما اللبنانية، يتعارض مع القيم الأخلاقية والإيمانية ومع المبادئ الراسخة في لبنان.
- الفيلم يروج للشذوذ والتحول الجنسي.
- الفيلم يسوق فكرة بشعة وهي رفض وصاية الأب وتوهين دور الأم وتسخيفه والتشكيك بضرورة الزواج وبناء الأسرة، وتصويرهما عائقا أمام التطور الذاتي للفرد لا سيما للمرأة.
- بما أن وزارة الثقافة وسائر الجهات المعنية، مدعوون إلى الإلتزام تمام الإلتزام بما خلص إليه اللقاء الوزاري التشاوري المنعقد في “الديمان” في تاريخ 8 آب/أغسطس الجاري، والذي أكد على وجوب التشبث بالهوية الوطنية وآدابها العامة وأخلاقياتها المتوارثة جيلا بعد جيل، وقيمها الإيمانية لا سيما قيمة الأسرة، وحمايتها، ومواجهة الأفكار التي تخالف نظام الخالق والمبادئ التي يجمع عليها اللبنانيون.
- لما كان من الجلي أن هذا الفيلم يخالف بمحتواه الآداب والقيم، لا سيما قيمة الأسرة ويخالف المبادئ الوجدانية والأخلاقية والإيمانية التي تشكل الحصن الحصين للمجتمع اللبناني.
- كما وأن عرضه في لبنان سيكون له أبشع الآثار والنتائج لا سيما على الأطفال بشكل خاص والناشئة بشكل عام.
- يُقرر توجيه كتاب إلى الأمن العام اللبناني، بواسطة معالي وزير الداخلية والبلديات، وذلك لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع عرض هذا الفيلم في لبنان.
- إبلاغ نسخة عن هذا القرار من جانب النائب العام لدى محكمة التمييز للتفضل بالإطلاع وإجراء المقتضى.
- نشر نسخة عن هذا القرار وإبلاغه ممن يلزم.
وفي السياق، علق مدير المركز الكاثوليكي للإعلام، عبدو أبو كسم، في حديث لموقع “النشرة” اللبناني، على الجدل المثار حول عرض فيلم ”باربي” في لبنان، موضحاً أن “هذا الفيلم لم يصل إلى لبنان بعد، لكنه لفت إلى أن هناك لجنة مؤلفة من 5 وزارات والأمن العام، بالإضافة إلى المركز الكاثوليكي للإعلام، من المفترض أن تعطي رأيها بالفيلم”.
ولفت إلى أن “المعلومات المتداولة تشير إلى أن الفيلم يتضمن قصصاً عن المثلية والمتحولين جنسياً”، موضحاً أن “هذا الأمر يؤثر على القيم الأخلاقية والأسرية”.
وأكد قائلاً “سنبدي رأينا بعد الإطلاع على الفيلم مع مديرية الأمن العام واللجنة، وإذا كان هناك ما يمس القيم أو الأخلاق سنطلب من السلطات المعنية منع عرضه”.
