أكدت دراسة أسترالية أن “قطر تواصل صدارتها المهمة في سوق الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2025 ـ 2027، باكتمال خطوط الإنتاج الإضافية في حقل شمال”.
وحسب ما نقلت صحيفة “الشرق” القطرية، فقد أكدت آيرنا سلاف، الباحثة المتخصصة بمجال الغاز الطبيعي المسال والتعدين والجغرافيا السياسية، والكاتبة بعدد من المواقع والصحف الأمريكية المتخصصة في الطاقة، أن “الأرقام التحليلية في دراسة المرصد الأسترالي للغاز الطبيعي، ترصد مواصلة قطر لصدارتها المهمة في سوق الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2025 ـ 2027، باكتمال خطوط الإنتاج الإضافية في حقل شمال”.
وأوضحت أنه “وحسب التوقعات، فإن الاتجاه الإيجابي في الصفقات القطرية، يعزز تواجدها بالسوق الآسيوي الذي يعد من أسرع الأسواق نموا في العالم؛ حيث توسعت معدلات الاستهلاك بنحو 23% سنويا بين عامي 2012 و2022.. في المقابل تقلصت أوروبا وهي ثاني أكبر سوق مستورد بنسبة 31%، بنفس الفترة شاملة الدوافع الرئيسية للطلب على الغاز الطبيعي في آسيا التوسع السريع فضلاً عن الجهود المبذولة للحد من تلوث الهواء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري (إلى حد كبير بسبب هيمنة الفحم في المنطقة)”.
وتابعت سلاف أن “كل هذا عزز صفقات إضافية من قطر عبر توريدات الغاز الطبيعي المسال، والتي تستهدف حصة 47% للفحم في الطاقة الأولية والكهرباء بنسبة 56% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وكافة السياسات في الدول التي تعاقدت معها قطر في توريدات إضافية فإنها تدعم التحول إلى وقود أنظف وهو الغاز الطبيعي في المقام الأول بهدف تحسين البصمة البيئية للمنطقة بشكل كبير، ولعبت الصفقة التي عقدتها قطر مع الصين بعقد طويل الأمد يمتد إلى 2027، إلى تحقيق دفعة إضافية انطلاقاً من دور الصين المركزي في أسواق الغاز الإقليمية والعالمية، حيث استهلكت أكثر من 380 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2022 وكان هذا أكثر من إجمالي استهلاك الاتحاد الأوروبي في ذلك العام (343 مليار متر مكعب)، على الرغم من أن الغاز الطبيعي يمثل فقط أقل من 9% من مزيج الطاقة في الصين مقارنة بـ 21% في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يوضح المؤشرات المرتبطة بصفقة الصين المهمة التي عقدتها مع قطر”.
وأضافت أنه “كما أن تمهيد الفرص لكوريا الجنوبية وآسيا واليابان لمزيد من استهلاك الغاز القطري يرتبط بطبيعة الاحتياجات التي تعد فيها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالفعل أهم سوق للغاز الطبيعي المسال القطري؛ حيث تمثل أكثر من 71% من صادراتها (تليها أوروبا التي تستحوذ على 28%)، بناءً على حجم الاحتياطي وتكلفة الإنتاج حيث تتمتع قطر بميزة واضحة على أقرب المنافسين، فإن قطر في وضع جيد للاستفادة من أي نمو في الطلب على الغاز الطبيعي المسال في كل من آسيا وأوروبا؛ علاوة على ذلك فإن موقعها الجغرافي يمكّنها بقوة من توفير الإمدادات سواء في الأسواق الآسيوية أو الأوروبية”.
وختمت سلاف أن “قطر دائماً ما امتلكت قدرات التفوق والريادة في الغاز الطبيعي المسال، ولكنها اختارت أن ترجئ بعض خططها في السابق لمعايير عديدة، ثم الانخراط في أكبر عمليات توسع في حقل شمال الوفير بالغاز الطبيعي الذي تشترك فيه قطر مع إيران، فشهدت الفترة من عام 2005 إلى 2017 وقفاً تم تجديده أكثر من مرة على عمليات الاستكشاف والتطوير والتوسع، ولكن الدوحة اتخذت توقيتا مهماً في بداية الإعلان عن نيتها في مشروعات توسع حقل شمال منذ 2017 في قرار كان مدفوعا بزيادة المنافسة في السوق العالمية، بسبب الوجود المتزايد للولايات المتحدة وأستراليا بالإضافة إلى النمو المتوقع في الطلب على الغاز في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من المقرر أن يشهد توسع حقل الشمال القطري أحد أهم التطورات في الصناعة مما سيعزز الإمدادات بشكل كبير في السنوات المقبلة”.
