
أكد محللون اقتصاديون أن الاقتصاد التركي يواجه تحديات متزايدة في الوقت الحاضر نتيجة العوامل العالمية والإقليمية التي تؤثرعلى الأسواق والأعمال التجارية، لافتين في ذات الوقت إلى أن تركيا تمتلك إمكانيات كبيرة تجعلها تذلل تلك التحديات.
وذكروا أن من بين هذه العوامل: التغيرات في السياسة الدولية، التوترات الإقليمية، تأثيرات جائحة “كورونا”.
ولفتوا إلى أن الاقتصاد التركي يواجه تحديات عدة نتيجة التوترات الإقليمية مع دول جارة مثل سوريا والعراق، وهذا يؤثر علىالتجارة والاستثمارات.
كما تواجه تركيا تحديات في العلاقات مع بعض الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهذا يمكن أن يؤثر على الاقتصاد والاستثمارات الأجنبية أيضاً.
ولا بدّ من التذكير بأن جائحة “كورونا”، أثرت بشكل كبير على الاقتصاد التركي، مما أدى إلى انكماش اقتصادي وتراجع في النمو الاقتصادي، حسب خبراء اقتصاديين.
وفي السياق، تواجه تركيا تحديات كبيرة في مكافحة التضخم، ما يؤثر على القوة الشرائية للعملة والاستثمارات.
وتحدث الخبراء الاقتصاديين عن مجموعة إجراءات محتملة لاستمرار التطور الاقتصادي ومنها:
- تعزيز التجارة: إذ يمكن لتركيا تعزيز التجارة مع الدول الأخرى لتعزيز النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الإيرادات.
- تعزيز الاستثمارات: إذ يجب تعزيز مناخ الاستثمار في تركيا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- مكافحة التضخم: يجب تنفيذ سياسات اقتصادية لمكافحة التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
- الاستدامة: يجب تعزيز التنمية المستدامة والاهتمام بالقضايا البيئية والاجتماعية لتعزيز استدامة الاقتصاد.
وأكد محللون اقتصاديون، أنه وبالرغم من أن تركيا تواجه تحديات كبيرة في مجال الاقتصاد، ولكنها تمتلك أيضًا إمكانيات كبيرة، معتبرين أنه ومن خلال تنفيذ الإجراءات المناسبة وتعزيز التعاون الدولي، يمكن للبلاد تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو فيالمستقبل.
الجدير ذكره، أن هيئة الإحصاء التركية أعلنت تراجع معدل البطالة خلال تموز/يوليو 2023، إلى 9.4% على أساس سنوي.
وأفادت في بيان، الإثنين 11 أيلول/سبتمبر 2023، أن معدل البطالة خلال يوليو/تموز الماضي انخفض بمعدل 0.2 نقطة مقارنة بشهر حزيران/يونيو الماضي ليبلغ 9.4%.
وبيّنت أن عدد العاطلين عن العمل انخفض في الفترة نفسها بمقدار 38 ألف شخص، ليصبح 3 ملايين و291 ألفا.
وتراجع معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023، إلى 9.7% بمعدل 1 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب هيئة الإحصاء التركية.
وفي وقت سابق من أيلول/سبتمبر الجاري، عدّلت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتركيا من “سلبية” إلى”مستقرة”.
وتحدث المحللون عن النتائج التي حققها الاقتصاد التركي خلال السنوات الأخيرة، حيث تُظهر الأرقام والإحصائيات حجم النجاحاتالتي حققها الاقتصاد التركي بالأرقام والإحصائيات التي توضح تطوره.
وأوضح المحللون أن الناتج المحلي الإجمالي على سبيل المثال، عام 2020، بلغ نحو 754 مليار دولار أمريكي.
وذكروا أن تركيا سجلت نموًا اقتصاديًا بنسبة 1.8% في عام 2020، على الرغم من التحديات الاقتصادية الناجمة عن جائحة”كورونا”.
وفي ما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، جذبت تركيا استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 8 مليار دولار أمريكي في عام 2020، في حين بلغ معدل التضخم في تركيا نحو 15% في عام 2020، وهو أمر يجب مراعاته عند تقدير أداء الاقتصاد.
وفي ما يتعلق بالتجارة الخارجية، نجد أن تركيا تصدر وتستورد مجموعة متنوعة من المنتجات، ففي عام 2020، بلغ إجمالي الصادرات التركية حوالي 169 مليار دولار، في حين بلغت الواردات حوالي 219 مليار دولار.
وتراجعت معدلات البطالة في تركيا خلال السنوات الأخيرة، فعام 2020، كانت معدلات البطالة حوالي 13.4%، بينما كانت احتياطيات تركيا من العملة الصعبة تقدر بنحو 89 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2020، وكانت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في تركيا حوالي 40٪ في نهاية عام 2020.
ولفت مراقبون اقتصاديون إلى أن الحكومة التركية خصصت ميزانية كبيرة للمشروعات البنية التحتية وتنمية الصناعات الوطنية، لافتين إلى أن هذه الأرقام تظهر تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد التركي وجهود الحكومة في دعم التنمية الاقتصادية، ومع ذلك، يجبمراعاة التحديات الحالية مثل التضخم وتوترات العلاقات الدولية في تقدير المستقبل الاقتصادي.
وفي السنوات الأخيرة، استقطبت تركيا استثمارات أجنبية مباشرة بشكل متزايد، ففي عام 2020، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا نحو 8 مليار دولار أمريكي.
كما تطورت العديد من القطاعات الصناعية في تركيا بشكل ملحوظ، مثل الصناعات التصنيعية والتكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة، في حين تعتبر تركيا واحدة من أكبر الاقتصاديات التصديرية في المنطقة، وهي تصدر منتجات متنوعة إلى العديد من الأسواق العالمية.
وفي السياق، نفذت تركيا سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية، حيث تحسنت معدلاتالتوظيف في تركيا، مما أسهم في تقليل معدلات البطالة.
واعتبر مراقبون أن هذه النجاحات تظهر التطور الإيجابي للاقتصاد التركي على الصعيدين الوطني والدولي. ومع ذلك، يجب أيضًاأخذ العوامل والتحديات الحالية والمستقبلية في الاعتبار لضمان استمرارية هذا النجاح وتحقيق نمو مستدام.
يشار إلى أنه في مطلع أيلول/سبتمبر الجاري 2023، أعلنت تركيا عن دخول برنامجها الاقتصادي متوسط المدى حيّز التنفيذ.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية قراراً بالموافقة على البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، والذي يتضمن أهداف وسياساتالاقتصاد على مدى ثلاث سنوات، ليدخل بذلك حيز التنفيذ.
ويغطي البرنامج الذي أعدته وزارة الخزانة والمالية ورئاسة الإستراتيجية والموازنة الفترة من عامي 2024 إلى 2026، وجرىفيه تحديد الأهداف الاقتصادية الأساسية.
وبناء عليه:
- بلغت توقعات النمو لهذا العام 4.4%، في حين من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 4% في عام 2024، و5% في عام 2025، و5% في عام 2026.
- من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 65% نهاية العام الجاري، بينما جرى تحديد هدف التضخم عند 33% للعام المقبل، و2% لعام 2025، و8.5% لعام 2026.
- من المتوقع أن تبلغ نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي 4% في 2024 و2.9% في نهاية فترة البرنامج.
- سيبلغ معدل البطالة 1% في نهاية العام الجاري.
- الهدف بخصوص معدل البطالة هو 3% للعام المقبل، و9.9% لعام 2025، و9.3% لعام 2026.
- الصادرات ستصل إلى 255 مليار دولار في نهاية عام 2023، ويهدف البرنامج أن تصل إلى 267 مليار دولار في عام 2024، و6 مليار دولار في عام 2025، و302.2 مليار دولار في نهاية البرنامج.
- من المتوقع أن تبلغ قيمة الواردات 367 مليار دولار نهاية العام الجاري، و8 مليار دولار في 2024، و388.9مليار دولار في 2025، و414 مليار دولار في 2026.